حالة من التخبط فى تصريحات المسئولين عن الآثار حول خبر فقدان 76 عينة أثرية داخل معامل الترميم بالمتحف المصرى الكبير من بينها 12 عينة من مركب خوفو، والذى انفردت به وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، خاصة أن بعض تلك العينات وصل من المناطق الأثرية إلى المعامل بالمتحف بطريقة غير قانونية، دون موافقات وغير مثبتة فى الدفاتر.
وأكد الدكتور محمد مصطفى المشرف العام على المتحف الكبير، فى بيان أصدرته وزارة الآثار، أنه تم إحالة تلك الواقعة فى فبراير 2012، ووفقًا لتقرير لجنة الجرد المشكلة لهذا الصدد، إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيها والتى انتدبت لجنة من خبراء مركز بحوث وصيانة الآثار، التى أقرت فى تقريرها بأن العينات المفقودة هى عينات نواتج التلف (صدا، عفن، ونواتج أخرى) تساقطت من بعض الأسطح الخارجية لبعض القطع الأثرية، وفى ضوء تقرير اللجنة حفظت النيابة الإدارية التحقيق فى هذه الواقعة.
من جانبه، قال أسامة أبو الخير المدير التنفيذى لمشروع المتحف الكبير، إن هذه العينات مثبتة فى سجلات معمل الترميم، وذلك وفقا للإجراءات واللوائح المنظمة للعمل بالمعامل، كما ألمح إلى أن تقرير لجنة مركز بحوث وصيانة الآثار أثبت أنها عينات مستهلكة استخدمت لتحليل نواتج التلف من اتساخات أو صدأ أو أملاح وغير ذلك من نواتج أخرى، مشيراً إلى أنه من خلال التحليلات يمكن التعرف على مسببات أو مصدر هذه الظواهر وتحديد طرق العلاج والترميم المناسب.
ومن جانبه، أكد مصدر مسئول بالمتحف المصرى الكبير، أن كلام المشرف العام على المتحف الكبير تنقصه الدقة ومحاولة لشيوع المسئولية لأن تقرير لجنة الجرد أثبت فى المحاضر فقدان العينات ودخول عينات دون أوراق مثبتة وهو ما اعترض عليه أصحاب العهد، لأن العينات كانت تؤخذ دون علمهم كما أن لجنة خبراء مركز البحوث لم تنتدب من النيابة الإدارية وإنما شكلتها وزارة الآثار وكانت من الدكتورة نادية لقمة والدكتور حسين كمال، وأشارت إلى أن العينات فقدت نتيجة عدم الخبرة، متسائلاً أين قرار النيابة الإدارية بتشكيل لجنة من الخبراء وأين قرار النيابة بحفظ التحقيق.
وأشار المصدر إلى أن تحويل تلك الواقعة الضخمة إلى النيابة الإدارية فهو أمر مستغرب لأن شق من القضية هو إدارى والشق الثانى هو جنائى لأن الآثار من الأموال العامة طبقا لقانون حماية الآثار، وهذه الأعمال بها بعثات أجنبية ومصرية وهى تتشابه مع القضية المعروفة باسم خرطوش خوفو.
وأوضح أن تصريحات المدير التنفيذى لمشروع المتحف الكبير أسامة أبو الخير يتناقض مع الخطابات الواردة منه إلى وزير الآثار والمؤرخة بتاريخ 30 ديسمبر 2012 ويقول فيها أن لجنة الجرد أثبتت فقدان 76 عينة، وأنه قام بتحويل هذا الموضوع إلى المشرف العام على الشئون الفنية بمشروع المتحف الكبير محمد غنيم، وأكد فى مذكرته، أن لجنة الخبراء مشكلة من محمد غنيم، وليس من النيابة الإدارية، واعترف فى مذكرته بتحويل مسئولى معملى الميكرسكوب الإلكترونى الماسح ومعمل حيود الأشعة السينية إلى النيابة الإدارية لكونهما فقدا عينات من المعامل تحت رئاستهما وأنهما خرجتا عن مقتضى الواجب الوظيفى، كما اقترح فى نفس المذكرة بسبب فقدان العينات إنشاء بنك للعينات.
وأشار المصدر إلى انه طبقا لقرار لجنة الجرد لم توضع أرقام للسجل فى 6 عينات المونة و6 عينات أخشاب من مركب خوفو الثانية، التى يعمل بها الفريق اليابانى، مما يعنى أنها غير مسجلة فى دفاتر المعامل وكتبت أمامها ملاحظات بأن هذه العينات دخلت المعامل بدون طلب موجه من المدير التنفيذى للمعامل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة