خبير مالى: البورصة قادرة على مواصلة الصعود لاستهداف 8500 نقطة

قال إيهاب سعيد، خبير سوق المال، إن مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 نجح، كما توقعنا، فى مواصلة أدائه الإيجابى والاقتراب من مستهدفه الأول عند الـ8200 نقطة بجلسة الأحد، وتحديدا عند مستوى الـ8182 نقطة وإن فشل فى الثبات أعلاه ليعاود تراجعه بشكل حاد، لاسيما بجلسة الاثنين، تأثرا بعمليات جنى الأرباح التى تعرضت لها غالبية الأسهم القيادية، وكالعادة على رأسها سهم البنك التجارى الدولى والذى كان اقترب من مستوى الـ37,44 جنيه ليعاود تراجعه بشكل حاد فى اتجاه مستوى الـ35,42 جنيه، قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى الـ36,89 جنيه.

وكذلك الحال فيما يتعلق بسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة والذى كان قد فشل هو الآخر فى تجاوز مستوى المقاومة قصير الأجل قرب الـ13 جنيها، ليعاود تراجعه بشكل قوى فى اتجاه مستوى الـ11,80 جنيه، قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 12,25 جنيه.

وأيضا سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، والذى فشل هو الآخر فى مواصلة صعوده وأدائه الإيجابى، ليعاود تراجعه بشكل حاد بجلسة الاثنين فى اتجاه مستوى الـ7,50 جنيه، قبل أن ينجح فى تعويض كامل خسائره بجلسة الأربعاء، ويقترب من أعلى مستوى سعرى له منذ يناير 2011 عند الـ8,20 جنيه، وإن أغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى الـ8 جنيهات.

وأما فيما يتعلق بسهم جلوبال تليكوم، صاحب المركز الثانى، من حيث الوزن النسبى فقد واصل أداءه السلبى وتحركه عكس حركة السوق بشكل واضح تأثرا بنتائج أعماله السلبية، والتى أظهرت ارتفاع حجم خسائره خلال الربع الرابع بنسبة 59%، الأمر الذى أدى إلى فشله فى التماسك أعلى مستوى الدعم السابق قرب الـ4,85 جنيه ليواصل هبوطه فى اتجاه مستوى الـ4,63 جنيه، ويغلق مع نهاية جلسة الخميس بالقرب منه.

وعلى الجانب الآخر فقد واصلت بقية الأسهم القيادية ذات الوزن النسبى الأقل وعلى الرغم من تراجعات المؤشر الحادة بجلسة الاثنين والتى قاربت على الـ216 نقطة دفعة واحدة دفعته على الاقتراب من مستوى الـ7859 نقطة فى مواصلة أدائها الإيجابى وعلى رأسها سهم العربية لحليج الأقطان الذى اقترب من مستوى الـ6,84 جنيه وأوراسكوم للاتصالات والإعلام الذى نجح فى تحقيق مستوى سعرى قياسى قرب الـ1,49 جنيه، وأخيرا عامر جروب وذلك باقترابه من أعلى مستوى سعرى له منذ يناير 2011 عند الـ1,55 جنيه وإن تعرضوا جميعهم لبعض عمليات جنى الأرباح بجلسة الخميس التى أنهاها المؤشر على تراجع قارب على الـ75 نقطة ليغلق قرب مستوى الـ7949 نقطة.

وأما فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فقد فشل هو الآخر فى إعادة تجربه قمته السابقة قرب الـ666 نقطة ليعاود تراجعه بشكل حاد لاسيما بجلسة الاثنين فى اتجاه مستوى الـ634 نقطة تأثرا بعمليات جنى الأرباح القوية التى تعرضت لها غالبية الأسهم الصغيرة والمتوسطة بما فيها الأسهم ذات الوزن النسبى العالى، وإن كان نجاح بعضها على التماسك وتعويض جانب من خسائرها الضخمة بجلستى الثلاثاء والأربعاء دفعه على التماسك ومعاودة ارتداده لأعلى فى اتجاه مستوى الـ652 نقطة قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى الـ645 نقطة.

وأما فيما يتعلق بأبرز الأحداث التى شهدها الأسبوع والبداية مع الاحداث السياسية، فقد كان أهمها بطبيعة الحال هو الحدث الذى أثر بشكل واضح على أداء الأسواق العالمية وامتد أثره إلى السوق المصرى لاسيما بجلسة الاثنين والخاص بأزمة أوكرانيا وتصاعد الخلاف الروسى الأمريكى حول رغبة الأخيرة فى التدخل العسكرى بإقليم القرم بدعوى حماية الناطقين بالروسية.

وبطبيعة الحال تسبب هذا الخلاف فى إحداث حالة من الذعر بين أوساط المتعاملين بكافة الأسواق المالية، وهو ما بدا جليا من تراجع أسواق الأسهم بشكل حاد وارتفاع فى أسعار الذهب والبترول.

اما الحدث الأبرز الآخر فهو ما يتعلق بالشأن الداخلى والمتمثل فى خطاب المشير السيسى على هامش الاحتفال بدفعة المستجدين بالكليات العسكرية، والذى أشار فيه بشكل غير رسمى عن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية ليغلق الباب أمام الشائعات التى كانت قد انتشرت مؤخرا حول رفضه لفكرة الترشح والتى كانت أيضا أحد الأسباب الرئيسية لهبوط مؤشرات السوق بجلسة الاثنين الماضى، لاسيما بعد ظهور وزير التموين السابق فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى على أحد القنوات الفضائية مساء الأحد الماضى، وتصريحه برفض المشير السيسى فكرة الترشح لمنصب الرئاسة، وبطبيعة الحال كان لهذا الإعلان "غير الرسمى" أثره الواضح على أداء مؤشرات السوق بجلسة الأربعاء والتى كما سبق وأشرنا نجحت فيها مؤشرات السوق فى تعويض جانب من خسائرها والإغلاق مع نهايتها بشكل إيجابى.

وأما فيما يتعلق بالأخبار المتعلقة بالسوق فكان أبرزها قرار النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل أوراسكوم للإنشاء والصناعة وذلك لتهربها ضريبيا من بيع الشركة لقطاع الأسمنت بالبورصة لتغلق بذلك الباب أمام القضية التى كانت شغلت الرأى العام خلال فترة حكم الدكتور محمد مرسى، وتؤكد على صحة موقفنا فى حينها والتى عارضنا فيه البعض واتهمنا بمجاملة الشركة على حساب المصلحة العامة، ليأتى هذا القرار الذى يبرئ ساحة الشركة من تهمة التهرب الضريبى بل وقد يلزم الدولة فى رد الدفعة الأولى المسددة من قبلها لمصلحة الضرائب والبالغة حوالى 2 مليار ونصف المليار جنيه من أصل 7,1 مليار جنيه، وإن كنا نتوقع أن تتنازل الشركة عن هذا المبلغ لصالح الدولة وتكتفى بإعلان براءة موقفها أمام الرأى العام.

ولكن يبقى السؤال ماذا عن المستثمر الصغير الذى تحمل هذه الضريبة وقام ببيع أسهمه لشركة OCINV الهولندية فى تلك الفترة على سعر 255 جنيها بدلا من 280 جنيها، بعد أن خفضت الأخيرة تقيمها للسهم بسبب تحميله الضرائب؟ فهنا يصبح من تنازل عن هذا المبلغ هو المستثمر الذى باع أسهمه محملا بتلك الضريبة وليس الشركة ذاتها، فنتصور أنه إذا ما انتهى الأمر بتنازل الشركة عن الدفعة المسددة وكذلك إبراء ذمتها من الدفعات المتبقية لمبلغ الـ7,1 مليار جنيه يضحى واجبا عليها أن تسدد هذا الفارق لبائعى السهم لصالح شركة OCINV الهولندية لأنهم هم فى الأصل قد تحملوا جزءا من قيمة هذه الضريبة التى ثبت أنها غير مستحقة.

ويذكر أن مصلحة الضرائب قد صرحت أن تبرئة الشركة من قضية التهرب الضريبى، لا يمت بأى صلة للتسوية التى تمت معها خلال العام الماضى بخصوص الضرائب المستحقة عليها.. وهو ما نراه أمرا منطقيا على الأقل لحين قيام الشركة بالحصول على أسباب قرار الحفظ من النيابة ورفع دعوى أمام القضاء لإسقاط الضرائب المستحقة والتى ثبت أنها غير مستحقة إلا إذا قامت المصلحة باستئناف قرار الحفظ وحينها يكون لكل حادث حديث.

وأخيرا وعن توقعاتنا لأداء كلا المؤشرين بجلسات الأسبوع الحالى والبداية، كما هى العادة مع مؤشر السوق الرئيسى EGX30 فمازالت رؤيتنا الإيجابية تجاهه قائمة فى إمكانيته على معاودة صعوده فى اتجاه قمته السابقة قرب الـ8200 ثم 8500 نقطة، وستبقى تلك الرؤية قائمة طالما بقى أعلى مستوى الدعم الرئيسى قرب الـ7700 نقطة.

أما فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فنجاحه على مواصلة تماسكه بأعلى مستوى الدعم الجديد قرب الـ630 نقطة قد يدفعه على إعادة تجربة مستوى المقاومة السابق قرب الـ666 نقطة مع ملاحظة بقاء رؤيتنا الإيجابية متوسطة وطويلة الأجل تجاهه كما هى.