خبراء: الصناديق الخاصة لن تحل أزمة الحكومة

تضاربت آراء خبراء الاقتصاد حول فكرة إلغاء الصناديق الخاصة، مؤكدين أن هذه الصناديق توجه لحساب فئة قليلة من الشعب المصرى تتمتع بامتيازات كبيرة وتحصل على مكافآت متميزة، وأن العدالة فى توزيع أموال الصناديق الخاصة غائبة ولابد أن توجه هذه الأموال إلى الخزانة العامة بوزارة المالية، فى حين رأى البعض الآخر أن الصناديق يصعب إلغاؤها مطالبين بالتفكير فى موارد أخرى لتحسين الوضع المالى للدولة.

وقالت الدكتورة بسنت فهمى الخبيرة الاقتصادية، إن الصناديق الخاصة يستفيد منها مجموعة ضئيلة من العاملين مطالبة بضرورة إلغاء الصناديق الخاصة أو أن يتم تقنين أوضاعها بقانون يتم على أساسه معرفة من يستفيد من هذه الأموال.
وكشفت بسنت عن وجود 56 مليار جنية بالصناديق ولا يتم الكشف عن أوجه صرف هذه المليارات، مشيرة أن الدولة تعانى من أزمة مالية شديدة وعلينا التفكير فى موارد تلك الصناديق حتى نستطيع الخروج من النفق المظلم.

فى حين قال الدكتور أحمد قورة الخبير الاقتصادى، إن الحديث عن الصناديق الخاصة أمر فى غاية الخطورة، لأن أكبر الصناديق موجودة لدى القوات المسلحة ووزارة الداخلية ويتم صرف أموالها فى زيادة المعاشات أو صرف بدلات، لافتًا أن هذه الصناديق ظهرت منذ 40 عامًا وليس هناك حصر لعددها أو معرفة حجم الأموال المودعة بها.

وكشف قورة عن إيداع المخالفات التى يتم تحصلها من المرور والغرامات والمخالفات فى الصناديق الخاصة وليس بـ الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن إلغاء الصناديق أمر فى غاية الصعوبة وعلينا التفكير فى بدائل أخرى، للسيطرة على الوضع المالى المتردى للدولة، موضحًا أن ما يحدث فى الصناديق الخاصة كان يمكن أن يكون استثناء مبررًا لسد العجز المالى لبعض الأجهزة بالدولة إلا أنه انتشر فى مصر بصورة يصعب السيطرة عليها.

ومن جهتها قالت الدكتورة عالية المهدى الخبيرة الاقتصادية، إن الصناديق الخاصة الموجودة داخل الجامعات كانت تستخدم للبحث العلمى وكانت الدولة تحصل على 10% من المبالغ الخاصة بالصناديق، ولكن قامت الحكومة بزيادة النسبة لتصل إلى 30% وهى نسبة كبيرة وأثرت بصورة كبيرة على الأبحاث داخل الجامعة.

وأوضحت المهدى، أن رواتب الأساتذة العاملين بالجامعة متدنية للغاية ويتم تعويضهم من هذه الصناديق إلى جانب أن هذه الصناديق تستخدم لإثراء البحث العلمى وتطوير الوحدات الخاصة بالجامعة مثل وحدة الطوارئ رافضة تدخل الحكومة فى هذه الصناديق، ولكن عليها أن تنظر إلى الصناديق التابعة للمحليات، وتضع قيود على صرف هذه الأموال، لافتة أن أموال هذه الصناديق لن تحل المشكلة المالية التى تعانى منها الحكومة وعليها التفكير فى موارد أخرى.