بعبع شركات الخصخصة والحدين الأدنى والأقصى وإعادة هيكلة قطاع الأعمال أبرز ملفات الوزير الجديد.. خسائر شركات القطاع من 25 يناير تجاوزت 50% من رأسمالها.. شركات الغزل تخسر سنويًا 3 مليارات جنيه

العديد من القضايا ستواجه الوزير المسئول عن قطاع الأعمال العام، فلازال "بعبع عودة شركات الخصخصة"، وتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وإعادة هيكلة الشركات، وضخ استثمارات جديدة للنهوض بالإنتاج والخدمات التى تقدمها الشركات، ووقف نزيف الخسائر خاصة فى شركات الغزل والنسيج بعد نفاد السيولة الموجودة فى صندوق إعادة هيكلة الشركات الممول من حصيلة بيع شركات الخصخصة.

يضم قطاع الأعمال العام 9 شركات قابضة وحوالى 155 شركة تابعة، قانون 203 لسنة 91، الذى ينص على أن شركات قطاع الأعمال العام تعتمد على مواردها الذاتية وتمويلها ذاتيا من ميزانيتها الخاصة، تعانى أغلبها من مشاكل وخسائر سنوية باستثناء عدد قليل، بسبب تضخم المصروفات وقلة العوائد، بالإضافة لوجود شركات خاسرة وتجاوزت خسائرها 50% من رأسمالها وهو ما يضع جمعياتها العمومية فى حرج سنوى لأن قانون 203 لسنة 1991 يجبرها على تصفية الشركة لكن هذا لا يحدث خوفًا من غضب العاملين، مثل شركات نقل البضائع التابعة للشركة القابضة للنقل.

جدير بالذكر، أنه فى العام المالى 2010/2011 وصلت خسائر الشركات التابعة لقطاع الأعمال 52% من رأسمالها بسبب زيادة الأجور والمصروفات عامة مقابل الإيرادات والأرباح.

أما شركات الغزل والنسيج وحليج الأقطان الخاسر الأكبر، فتعانى من خسائر سنوية بقرابة 3 مليارات جنيه تنفق أغلبها على الأجور، تمول من خزينة الدولة بالموازنة العامة بند الهيئات الاقتصادية، وهو البند الذى كلف الدولة فى العام المالى 2012/2013 حوالى 10.2 مليار جنيه.

وتحتاج شركات قطاع الأعمال بشكل عام لإعادة النظر فى ملكيتها لأراضى بمساحات شاسعة غير مستغلة منتشرة فى جميع المحافظات، كما تمتلك مخازن وفروع ومقار غير مستغلة يمكن أن تغطى قيمتها الديون المستحقة للجهات المختلفة وتمويل مشاريع إعادة الهيكلة لكنها تحتاج لقرارات وزارية لإجراء عمليات الطرح للبيع وأسلوب التصرف فيها ووضع آليات توظيف الموارد المالية من الإيرادات.

وقبل ثورة 25 يناير 2011، وحتى الآن مازالت الاحتجاجات الفئوية العمالية تضرب القطاع مطالبة بتحسين الأوضاع المالية والتثبيت، إلا أن ضعف السيولة وتصلب القوانين واللوائح المنظمة لأوضاع القطاع.

يبقى أمام الوزير الجديد، ملف حل أزمة عودة شركات الخصخصة للقطاع، بخلاف شركة عمر أفندى، لم تعد أى من الشركات للدولة، ولم ينفذ الأحكام القضائية باستلامها كما نصت، ومنها شركات المراجل البخارية ومصر للغزل بشبين الكوم، والعربية لحليج الأقطان، وطنطا للكتان، والعربية للتجارة الخارجية، كذلك تحديد موقفه من استكمال مشروع نظام مبارك لخصخصة الشركات الخاسرة فى إطار التحول للنظام الرأسمالى، واتخاذ الإجراءات القانونية والعملية لعودة الشركات للدولة وتشغليها وإعادة عمالها المفصولين والمسرحين.