الماراثون الرئاسى يقترب بالتزامن مع الانتهاء من القوانين الخاصة به.. القانون سمح لـ"العليا" بتحديد مكان أو أكثر للحصول على نماذج تأييد المرشحين .. وغدا المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية يعلن التفاصيل

أيام قليلة، ويبدأ ماراثون انتخابات الرئاسة، الذى يعد الخطوة الأهم فى استكمال استحقاقات خارطة الطريق ومن المقرر، أن تعلن مؤسسة الرئاسة غدًا فى مؤتمر صحفى، للمستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، تفاصيل قانون الانتخابات الرئاسية، الذى طال انتظاره بعد رحلة طويلة من التعديلات ومروره عبر بوابات قصر الاتحادية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، ثم ترحيله إلى مجلس الوزراء وعودته مرة أخرى وأخيرة إلى القصر الرئاسى تمهيدًا لإقراره .

وقال على عوض صالح، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن القانون تم الانتهاء من تعديله بناء على المقترحات والملاحظات التى استقبلتها لجنة تعديل القانون من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة، وتم تعديل كل المواد الخلافية بما تتفق مع هذه المقترحات وتحقق الصالح العام.

كما قرر قسم التشريع الإبقاء على شرط المؤهل العالى، كأحد الشروط اللازمة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية .

وأشار المستشار الدستورى للرئيس، إلى أن الانتخابات الرئاسية التى ستجرى بعد الانتخابات المقبلة لن تكون لجنة الانتخابات الحالية هى المشرفة على إجراءاتها، ولكن هناك ما يسمى بالهيئة الوطنية التى ستتولى عملية الإشراف على الانتخابات بمختلف أنواعها سواء رئاسية أو نيابية أو غيرها وهو ما أقره الدستور.

وفيما يخص نماذج تأييد المرشحين، أكد صالح، أن القانون سمح للجنة العليا للانتخابات، بأن تحدد مكانا أو أكثر للحصول على نماذج تأييد المرشحين فى الانتخابات الرئاسية، بحيث يمكن التوثيق بالشهر العقارى أو المحكمة الابتدائية أو أى جهة أخرى، قد تحددها الدولة بعد دخول موظفى الشهر العقارى فى إضراب، وخوفًا من أن يعطل هذا الأمر عمل اللجنة.

وفيما يخص مسألة تحصين اللجنة العليا للانتخابات ضد الطعن وتأكيدًا لانفراد "اليوم السابع"، أكدت مصادر أن الحكومة أقرت القانون أمس متضمنًا تحصين قرارات اللجنة حفاظًا على هيبة منصب رئيس الجمهورية الرفيع من الطعن على فوزه.

وكان الرئيس عدلى منصور قد طرح قانون الانتخابات الرئاسية المُعَدَّل من قِبَل مؤسسة الرئاسة على الحوار المجتمعى، لتتلقى مؤسسة الرئاسة المئات من المقترحات والملاحظات سواء من مواطنين عاديين أو من الأحزاب السياسية والحركات الثورية على قانون الانتخابات الرئاسية، خلال مهلة استمرت عشرة أيام انتهت الأحد 9 فبراير.

وتم الاستعانة بعدد من المستشارين بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية وأمانة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لحصرها ودراستها بشكل جيد، وتم إرسالها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة الذى أقرها بشكل رسمى.

ومن أهم الملاحظات التى تلقتها مؤسسة الرئاسة على قانون الانتخابات شروط الترشح، حيث اقترح البعض أن يتم منع المرشح الذى يحمل أبناؤه الجنسية غير المصرية، مع التأكيد على ضرورة تمتع من سيرشح نفسه لمنصب الرئيس بلياقة صحية جيدة، علاوة على منع من صدر ضده حكم فى إحدى القضايا المخلة بالشرف حتى ولو تم رد اعتباره فيها، علاوة على طلب زيادة سقف الدعاية الانتخابية إلى 20 مليونًا بدلاً من 10 ملايين فى الجولة الأولى و10 ملايين فى الجولة الثانية.

ومن بين المقترحات التى جاءت للرئاسة أيضًا طلب برفع قيمة التأمين الخاصة بالمرشحين وتبلغ 1000 جنيه، حيث إن قيمة هذا المبلغ قليلة بالنسبة لإزالة الملصقات فى الشوارع الخاصة بالدعاية الانتخابية للمرشحين.

ويأتى المشير عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع الحالى، فى مقدمة المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، ومعه السياسى البارز حمدين صباحى، الذى أعلن رسميًا ترشحه، والفريق سامى عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق.