الصين تعتزم إقامة المزيد من مناطق التجارة الحرة فى مدن أخرى

تعتزم الصين إقامة المزيد من مناطق التجارة الحرة فى مدن أخرى بعد خمسة أشهر من تأسيس منطقة التجارة الحرة الصينية التجريبية فى شانجهاى العاصمة الاقتصادية الصينية الساحلية.

وكشف تقرير حكومى مقدم إلى المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى الذى يعقد جلساته حاليا ببكين أنه "سيتم ضمان نجاح بناء وإدارة منطقة التجارة الحرة الصينية التجريبية (شانجهاى) بحيث يمكن نسخ وتوسيع هذا النموذج، وسنطلق عددا من التجارب الجديدة، فما تعد هذه هى المرة الأولى التى أكدت فيها الحكومة الصينية المركزية أن مناطق التجارة الحرة الجديدة سيتم تنفيذها فى خارج مدينة شانغجهاى.

وأطلقت الصين منطقة التجارة الحرة فى شانجهاى فى سبتمبر عام 2013، وذلك من أجل اختبار مجموعة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية لاسيما فى القطاع المالى مع توقع تطبيق هذه الاختبارات فى مناطق أخرى فى الصين بصورة نهائية، ووفقا لبيانات صادرة عن لجنة إدارة منطقة التجارة الحرة فى شانجهاى فقد هرعت نحو 100 شركة للتسجيل فى منطقة التجارة الحرة فى شانجهاى كل يوم فى الأشهر الماضية، حيث جذبتها القواعد التجارية والاستثمارية والإدارية الأفضل.

من جانبه قال تشو هان مين، عضو فى اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى والمروج لمناطق التجارة الحرة،" لن يقتصر الإصلاح والانفتاح على مكان واحد فقط، فى حين يتشكل تأثير امتداد منطقة التجارة الحرة تدريجيا، وأصبح توسيع نموذج الإصلاح التجريبى الناجح إلى أماكن أخرى فى مختلف أنحاء الصين استراتيجية عامة للإصلاح والانفتاح حيث تم استنساخ نموذج منطقة شنتشن الاقتصادية الخاصة التى تأسست فى عام 1980 بالمدن على طول الساحل الشرقى بأكملها على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وتعتبر مدن مثل تيانجين وقوانجتشو وشنتشن وشيامن، تسعى حاليا لتصبح شانجهاى أخرى، فى وقت قال هوانج شينج قوه عمدة بلدية تيانجين أن خطة بناء منطقة تجارة حرة فى البلدية الساحلية أصبحت جاهزة للمراجعة من قبل مجلس الوزراء الصينى.

وأضاف تشو هان مين، إن تصريح رئيس مجلس الوزراء "بعدد من التجارب الجديدة" تعد إشارة إلى أن الحكومة قد اتخذت فى اعتبارها قدرة السوق على قبول المزيد من الإصلاحات، وأن ذلك يتفق أيضا مع اتجاه التعميق الشامل للإصلاح بالصين".

وكانت الصين قد أطلقت تعديلا لنظام تسجيل الأعمال التجارية فى كافة أنحاء البلاد اعتبارا من الأول من مارس الجارى، ما يشمل إلغاء الحد الأدنى لرأس المال المسجل للشركات، وذلك نتيجة لتوسيع نفس الإصلاح الذى تم تجريبه فى منطقة التجارة الحرة فى شانجهاى فى أواخر سبتمبر الماضى.

واقترح وانج شين كوى، أحد المخططين لمنطقة التجارة الحرة فى مدينة شانجهاى الصينية، إقامة المزيد من مناطق التجارة الحرة فى المدن الرئيسية فى أقرب وقت ممكن وتشجيع البحوث حول كيفية توسيع نطاق كل منطقة تجريبية، فيما أعلن البنك المركزى الصينى فى أواخر فبراير الماضى عن رفع سقوف أسعار الفائدة للودائع الأصغر بالعملات الأجنبية فى منطقة التجارة الحرة فى شانجهاى اعتبارا من شهر مارس، ما يعد أحدث تجربة فى المنطقة.

وقال هان تشنغ، عمدة بلدية شانجهاى، إن "القائمة السلبية" لتحديد الحظر والقيود على الاستثمار الأجنبى فى منطقة التجارة الحرة فى شانجهاى ستكون أقصر فى عام 2014، أما بالنسبة إلى الأجانب الذين يريدون السعى وراء الثروة فى الصين، فستكون المنطقة فرصة لهم فضلا عن كونها تحديا.