وزير المالية: أولوياتنا تنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية

أكد هانى قدرى دميان وزير المالية الجديد، أن هناك عدة قضايا على رأس أولويات الوزارة وهى تنشيط الاقتصاد والمساهمة فى إيجاد حلول لمشكلات البطالة وإصلاح دعم الطاقة والأجور، لافتا إلى أنه على رأس التكليفات الصادرة للحكومة الاهتمام بالمواطن المصرى وأن يكون محور أى سياسة أو قرار يتخذ.

وقال وزير المالية فى بيان له، اليوم الخميس، عن اجتماعه بقيادات الوزارة الأسبوع الماضى، إن تحقيق هذا الهدف يتطلب العمل على إعادة توزيع الدخول وتنشيط الاقتصاد، فلا يعقل أن يتراكم دعم الطاقة بهذه الصورة فى الوقت الذى لا تكفى فيه الموارد العامة لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصرى فى المناطق الفقيرة والمناطق المحرومة من الخدمات، مشددا على أن التركيز سيكون للسياسات المالية ذات الصبغة الاجتماعية ولكن دون الإخلال بالتوازنات المالية وإلا صدرنا مشكلاتنا لأولادنا وللأجيال القادمة.

وأضاف وزير المالية أن وحدة العدالة الاجتماعية بوزارة المالية ستشهد نشاطاً فى عملها والبرامج والمشروعات التى تعدها خلال الفترة المقبلة، لترجمة سياسات البعد الاجتماعى من خلال اتخاذ قرارات وخطوات واضحة فى ملف العدالة الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى.

وأوضح قدرى أن التعامل مع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى ستكون هى الموجه الرئيسى لترتيب أولويات الموازنة العامة، لافتا إلى أن الزيادات المنتظرة فى الإنفاق العام لمخصصات القطاعات الثلاثة (التعليم والصحة والبحث العلمى) ستستفيد منها جميع محافظات الجمهورية.

وأكد الوزير اهتمامه بتنشيط عمل الإدارة الوسطى ودعم صلاحياتها فى الوزارة والجهات التابعة لها من خلال سياسة لتفويض الصلاحيات، بما يسهم فى تعزيز اللامركزية للسلطة أو اتخاذ القرار لدى القيادات العليا، مع أهمية وجود متابعة حتى تطمئن المؤسسة لسير العمل بكفاءة.

وحول إدارة المخزون الحكومى وجه الوزير بأهمية الإسراع بالانتهاء من تحديث منظومة إدارة هذا المخزون ورفع كفاءة استخدامه بالوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة بما يحقق خفض التكاليف وترشيد الاستخدامات.

وأضاف أن وزارة المالية فى طور إعداد مشروع جديد لتعديل قانون المناقصات والمزايدات الحكومى رقم 89 لسنة 1998 بما يتماشى مع المعايير العالمية ويعطى دفعة قوية للنشاط الاقتصادى.

وحول مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص كشف الوزير عن وجود 4 مشروعات سيتم عرضها على اللجنة العليا للشراكة مع القطاع الخاص (P.P.P) وهى ميناء سفاجا والمنطقة التكنولوجية بالمعادى والأتوبيس النهرى وتحديث وميكنة الشهر العقارى وربط كافة مكاتبه إلكترونياً بالمحافظات، لافتا إلى وجود مشروع تحت الطرح الآن وهو محطة الصرف الصحى بأبو رواش بهدف زيادة سعة المحطة إلى مليون و600 ألف متر مكعب يوميا مع رفع كفاءة المعالجة بحيث تستخدم المياه المعالجة فى الزراعة وذلك بتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ 4 مليارات جنيه وسيتم تقديم العطاءات فى هذا المشروع فى أغسطس المقبل.

وأضاف قدرى أنه من الأفكار التى تدرسها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية تصميم برنامج للتحويلات النقدية المشروطة وتحسين معاش كبار السن وتحسين مستوى استهداف الأسر الأولى بالرعاية إلى جانب تطوير برامج التغذية المدرسية.

وشدد على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات لإحكام الرقابة على المال العام، مشيرا إلى أن الوزارة ستسرع من عمليات الربط الإلكترونى لوحدات الجهاز الإدارى للدولة فى إطار خطط ميكنة الموازنة العامة إعدادا وتنفيذا، بما يسهم فى إيجاد رقابة فعالة على عمليات الإنفاق العام قبل وبعد الصرف.

وحول تعويضات القضايا التى ترفع على جهات الدولة المختلفة وتتحملها الخزانة العامة، قال الوزير أن الحق لا يمكن الجدال فيه ولكن الأمر يحتاج لإرساء آلية متوازنة وعادلة تضمن حق الدولة والمال العام وحقوق المواطنين أيضا، لأن الوفاء بحقوق المواطنين أمر مهم لإرساء العدالة واستعادة الثقة فى الحكومة.

وأكد الوزير أن الفترة المقبلة تحتاج لمزيد من العمل وتعريف المجتمع بما نواجهه من مشكلات وما نتخذه من حلول لمواجهتها ، مؤكدا أهمية التواصل مع الإعلام والنزول للشارع للاحتكاك بالمواطنين .