أشاد طارق محمود، المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، بنص المادة التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مؤكداً أنها ستؤدى إلى الاستقرار فى تلك المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد، الأمر الذى سيؤدى إلى مباشرة رئيس الجمهورية لمهام منصبه دون انتظار الفصل فى الطعون التى ستقدم ضد قرار اللجنة بغرض تعطيله عن ممارسة مهامه.
وأوضح طارق محمود، فى تصريحات له اليوم، أن الطعن موجود بالفعل فى قانون الانتخابات الرئاسية على قرارات اللجنة على درجتين الأولى الطعن أمام اللجنة العامة، وتستأنف قرارات هذه اللجنة أمام اللجنة العليا للانتخابات المُشكلة من قضاة مشهود لهم بالنزاهة من جميع الهيئات القضائية.