خبير قانونى: قرارات "العليا للانتخابات الرئاسية" إدارية وليست قضائية

أعرب الدكتور ابراهيم السلامونى الخبير القانونى، عن موافقته على تعديل مشروع القانون المنظم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الذى انتهى منه قسم التشريع بمجلس الدولة، والذى كان أهمه عدم تحصين قرارات تلك اللجنة، موضحا بأننا الآن نبنى دولة سيادة القانون ولا نريد أحدا فوق القانون، خاصة فى هذة المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد ويشك فيها الجميع فى كافة الأشياء.

وقال السلامونى لـ"اليوم السابع" أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مكونة من رجال القضاء إلا أنها لجنة إدارية وليست قضائية، فلا حصانة للقرارات الإدارية، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء من حقه نظر مشروع القانون ولكن رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور فى يده سلطة التشريع، قائلا يجب ضرورة احترام آراء قسم التشريع بصفته الجهة المختصة بذلك.