"الصناعات الكيماوية" تجتمع مع وزير البيئة لبحث آليات نهوض القطاع

عقد مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، اجتماعا لمناقشة المعوقات التى تواجه الصناعى الكيماوية.

واتفق المجلس خلال اجتماعه على عقد مؤتمر تطوير التعليم والتدريب من أجل مستقبل صناعى واعد، حيث سينعقد تحت إشراف شراكة الصناعات الكيماوية وهى شراكة بين الغرفة ومشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى، وذلك بحضور جميع الأجهزة العاملة فى مجال التعليم الفنى والتدريب المهنى مشاركة الأجهزة المحلية والشركات الصناعية المستفيدة من العمالة الفنية الماهرة.

كما نافش المجلس اجتماع الغرفة مع ممثلى جهاز شئون البيئة حيث تم مناقشة الآثار السلبية للائحة التنفيذية المعدلة لقانون البيئة على الشركات المنتجة للأسمدة الفوسفاتية، سلفات النشادر، سلفات البوتاسيوم.

كما استعرض مجلس إدارة الغرفة خلال اجتماعه مع الجهاز تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الخاص بالانبعاث الغازية من مصانع الصناعات الكيماوية، حيث تم الاتفاق على قيام الغرفة بإعداد دراسة يتم تقديمها إلى جهاز شئون البيئة عن الآثار السلبية للائحة المعدلة على مصانع الأسمدة مع عرض بيانات الانبعاثات الغازية المطبقة فى أوروبا وأمريكا والدول المتقدمة الأخرى.

وأشار المجلس إلى أنه تم التأكيد على التعاون بين ممثلى الجهاز مع الشركات الصناعية للوصول إلى حلول واقعية لتطبيق اللائحة التنفيذية بما لا يؤثر سلبا على إنتاج المصانع من الأسمدة الفوسفاتية أو توقفها وبالتالى الآثار السلبية على النشاط الزراعى واستعواض احتياجات البلاد فى حالة توقف المصانع.

كما تم الاتفاق على دعوة الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة للاجتماع مع الغرفة لمناقشة كيفية إيجاد آليات عمل بين الصناعة الكيماوية والبيئة بحيث تخدم أهداف الطرفين بما هو فيه مصلحة البلاد.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع نشاط شعبة البلاستيك والمطاط فى مجال إنشاء تجمع صناعى لإنتاج منتجات البلاستيك يضم مشروعات صغيرة ومتوسطة باستغلال الإنشاءات القائمة بالفعل بأرض النهضة بالعامرية بالتعاون مع محافظة الإسكندرية والهيئات الحكومية المعنية والصندوق الاجتماعى، بالإضافة تم الاتفاق مع رئيس شعبة البويات والراتنجات والأحبار بمقابلة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول لعرض مشكلة إيقاف توريد مادة التولوين لمصانع إنتاج الراتنجات وتكبدها خسائر جسيمه سواء بالنسبة لأوامر التوريد للسوق المحلى أو الاعتمادات المفتوحة لصالح الشركات المصرية لتصدير الراتنجات والبويات.