"الرقابة المالية" تعيد صياغة توصيات لجنة "صناديق المؤشرات"

قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن اللجنة الاستشارية قامت بإرسال توصياتها إلى الهيئة صباح اليوم، وأوضح انه يتم حاليا إعادة صياغة هذه التعديلات متوقع لها أن يتم الانتهاء من صياغتها قبل اجتماع المجلس الأسبوع القادم، لافتا وإذا لم يتم الانتهاء من الصياغة سيتم عرضها على الاجتماع بعد القادم.

ويذكر أن اللجنة الاستشارية لسوق المال خلال اجتماعها أمس الأربعاء 5 مارس انتهت من استكمال مناقشة الضوابط المقترحة لتنظيم عمل صناديق المؤشرات، وقد علم اليوم السابع من مصادر مطلعة أن اللجنة الاستشارية قامت بإبداء بعض الملاحظات ومن أهمها أن تقوم شركات السمسرة بممارسة نشاط صانع سوق، وخاصة إنه نشاط مثل باقى الأنشطة التى تقوم بممارستها، إضافة إلى أن تقوم شركات السمسرة بتخصيص 10 مليون جنيه للممارسة هذا النشاط.

وأوضح أنه من أهم المقترحات أن يتم تسعير الوثيقة الخاصة بالصندوق خلال اليوم بنسبة تصل إلى 75% خلال الجلسة، بحد أدنى لطلبات البيع أو الشراء بنسبة 5% من حجم الصندوق، خلال اجتماعها أول أمس لم تنته من مراجعة الضوابط المقترحة لتنظيم عمل صناديق المؤشرات.

وأكد المصدر أن اللجنة قامت برفع توصياتها إلى الهيئة العامة للرقابة للنظر فيها خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية والمتوقع له الأسبوع القادم وذلك لعرض مقترحات اللجنة عليها لاعتمادها ثم السماح للمؤسسات المالية والبنوك بتأسيس تلك النوعية من الصناديق.

ويذكر أن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قال إن الهيئة انتهت من وضع ضوابط عمل صناديق المؤشرات، والتى تتضمن قواعد التراخيص، والعمل بها كمنتج مالى، وذلك بعد اعتماد أسامة صالح وزير الاستثمار فى الحكومة المستقيلة للائحة التنفيذية لسوق المال.

وأوضح إن اللائحة التنفيذية لعمل صناديق المؤشرات أتاحت للهيئة ضوابط لعمل هذا النوع من الصناديق بصانعى سوق، لافتا إلى أنه من الممكن أن يكون لصانع سوق واحد مع بعض الضوابط والشروط.

وأوضح أن من أبرز الضوابط المقترحة لتنظيم عمل صناديق المؤشرات، وتشمل وضع حد أقصى لحجم صندوق المؤشرات يبلغ 50 مثل رأس المال حال وجود صانع سوق واحد، كما تم وضع حد أدنى لمعامل المكافئة بين مكونات وثيقة الصندوق والمؤشر الذى يتبعه بـ 95%، فيما تم تحديد حد أدنى90% كمعامل ارتباط بين سعر الوثيقة وأداء المؤشر بما يضمن عدم انحراف سعر الوثيقة عن أداء المؤشر المتبع «معدل التغير» بـ %10.

وتقرر الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركة صانع السوق عند 10 ملايين جنيه، ويشترط أن يضم مجلس الإدارة الشركة خبراء ذوى مؤهلات وكفاءات مرتفعة ومعروفة.

جدير بالذكر أنه لم يتم تأسيس سوى صانع سوق واحد فى مصر خاص لشركة بلتون القابضة، مما أدى إلى توقف هذا النوع من الصناديق منذ أن أعلنت بلتون عن إنشائه منذ 2009.