"الأعلى للآثار": التصاريح الممنوحة للبعثات الأجنبية تصدر بقرار من الأمانة العامة

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى أمين، إن كافة موافقات وتصاريح الزيارة الممنوحة لأى من البعثات العلمية أو الإعلامية بزيارة منطقة الأهرامات أو أى منطقة أثرية كان يتم منحها بواسطة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار خلال السنوات الماضية، وذلك بقرار من مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.

جاء ذلك رداً على ما نشر فى إحدى الوكالات الإخبارية التى أشارت إلى منح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار تصاريح لأحد الوفود الإعلامية اليابانية لزيارة الأهرامات رغم أن وزير الآثار هو المختص الوحيد بمنح تلك التصاريح، مشيرة إلى أن نفس الوفد قام بزيارة غرف الداخلية للهرم على رغم من عدم حصولهم على تصريح بزيارتها، بالإضافة إلى تصويرهم تلك الغرف بالمخالفة للقانون.

أوضح د.مصطفى أمين، أن التصاريح المذكورة بالخبر المنشور هى تصاريح قانونية تم إصدارها فيما قبل القرار الصادر بضرورة موافقة وزير الآثار على مثل هذه التصاريح، وهو القرار الذى تم إصداره بعد حادث سرقة عينات الملك خوفو بمنطقة الأهرامات منذ شهور قليلة فقط.

كما أكد الأمين العام انه عند إصدار تصاريح بالزيارات خاصة سواء للإعلاميين أو الباحثين يتم أبلاغ المنطقة بها على الفور لتوفير المشرفين ومن يرافقهم من أثريين وأفراد الأمن لمتابعة الزيارة لحظة بلحظة، حيث يقع على عاتقهم التأكد من عدم حدوث أى تجاوزات أو خروج عن المسار المحدد أو إجراء أعمال تصوير لأماكن غير متفق عليها بالتصاريح.

وأكد أن طلبات التصوير التى تأتى عن طريق المركز الصحفى لمراسلين الأجانب عادة يتم الموافقة عليها، لأن المركز يسمح للمراسلين بالعمل عن طريقه بعد أجراء كافة التحريات عنهم وأخذ الموافقات من جميع الجهات الأمنية، وأشار أمين إلى أن الآثار تعتمد بشكل كبير على الدخل الذى يتم تحصيله من رسوم الزيارات الخاصة للمناطق الأثرية خاصة بعد قلة عدد زوارها خلال الفترة الماضية.