نائب "قضايا الدولة": الطعن على قرار العليا للانتخابات يدخلنا فى الفوضى

أكد المستشار أحمد كشك نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن السماح بالطعن فى قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية سوف يؤدى إلى إدخال البلاد فى حالة من الفوضى لا يعلمها إلا الله، مشيراً إلى أن منصب رئيس الجمهورية يجب أن يكون بمنأى عن الطعن، لأن الطعن يعنى التشكيك فى شرعية الرئيس المنتخب، حسب قوله.

وأضاف، فى تصريحات له، أن السماح بالطعن فى حد ذاته يمثل تهديدا للأمن القومى، سواء كانت مدة الطعن يومين أو أقل فالأمن القومى للبلاد لا يجوز تعريضه للخطر ولو للحظة واحدة.

وطالب كشك بإعادة النظر فى المادة 210 من الدستور والتى تسمح بالطعن فى قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، وإلغاء ما جاء بها من السماح بالطعن على نتيجة الانتخابات الرئاسية، مع الوضع فى الاعتبار أن هذه المادة لا تحكم الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها خلال الفترة القادمة.

وأشار كشك إلى أنه وفقا للمادة 228 من الدستور تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل بالدستور، وذلك وفقاً للقوانين النافذة وقت صدور الدستور والتى لا تسمح بالطعن على انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأوضح أن ما يثار بشأن إصدار رئيس الجمهورية المؤقت تعديلا تشريعيا يسمح بالطعن فى قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يتعارض مع ما نصت عليه المادة 224 من الدستور مما مفاده عدم جواز تعديل القوانين القائمة فى تاريخ العمل بالدستور ألا بمعرفة المجلس التشريعى المنتخب بعد أقرار الدستور.