مجلس الأمن الدولى يمدد تخفيف حظر الأسلحة المفروض على الصومال

وافق مجلس الأمن الدولى اليوم الأربعاء على تمديد التخفيف الجزئى للحظر المفروض على الأسلحة منذ عقود على الصومال، وذلك لمدة ثمانية أشهر، ولكنه وضع شروطا صارمة على عمليات المراقبة والإبلاغ عن واردات الأسلحة.

وقرر مجلس الأمن المكون من 15 عضوا أنه حتى 25 أكتوبر " لن ينطبق حظر الأسلحة المفروض على الصومال على شحنات الأسلحة أو الذخيرة أو المعدات العسكرية ... المعنية فقط بتطوير قوات الأمن التابعة لحكومة الصومال الاتحادية".

وأكد القرار الذى صاغته بريطانيا أن الرفع الجزئى للحظر ينطبق فقط على قوات الحكومة الصومالية ، وأن الأسلحة المستوردة " لا يجوز إعادة بيعها أو نقلها أو استخدامها من قبل أى فرد أو كيان".

وسيتطلب ذلك أن تضمن الحكومة فى مقديشو سلامة وامن أسلحتها وكذلك عمليات الإدارة الفعالة والتخزين الخاص بها.

وينظر الى هذه الشروط باعتبارها آليات السلامة لمنع تحويل الأسلحة والعتاد العسكرى إلى المسلحين بحركة الشباب الذين يتزايد نشاطهم خارج المدن الرئيسية فى الصومال.

وطلب القرار من الحكومة الصومالية إبلاغ لجنة خبراء الأمم المتحدة، التى تراقب الحظر بأى شحنة من الأسلحة أو الذخيرة أو المعدات العسكرية قبل استلامها بخمسة أيام على الأقل.

وكان مجلس الأمن الدولى قد فرض الحظر على الأسلحة فى عام 1992 فى محاولة لوقف تدفق الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة أثناء الحرب الأهلية فى الصومال. وأصدر المجلس قرارا بتخفيف الحظر لأول مرة منذ عام بعد أن طلبت الحكومة فى مقديشو رفع الحظر بشكل كامل.