قال الدكتور عبد الناصر حسن، رئيس دار الكتب والوثائق، إن معظم الهيئات لديها مشاكل فى تطبيق الحد الأدنى للأجور، وليس دار الكتب والوثائق فقط.
وأضاف عبد الناصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هذه المشاكل بسبب الاختلاف حول الصورة الصحيحة لفهم منشور وزارة المالية رقم 22، ومنشور والشئون المالية بدار الكتب والوثائق رقم 1، موضحًا أن الإدارة أرسلت للمالية بطلب لإفادتنا فى تفسير المنشور، لطريقة تنظيم الحد الأدنى للأجور منذ ثلاثة أسابيع.
وأكد عبد الناصر أن الموظفين منزعجون من تأخير الصرف، وهذا من حقهم، لأنهم يطالبون بتنفيذ القرار منذ شهرين، مضيفًا أنه اتخذ قرارًا سابقًا بنقل "منى قطب" رئيس إدارة الحسابات، لإحدى المكتبات بسبب تقاعسها فى صرف الحد الأدنى للمرتبات، وكذلك ثلاثة موظفين آخرين هم السيد رجب، مدير التسويات، وسميحة، ولطيفة، وذلك بناء على رغبتهم.
وأوضح عبد الناصر، أن هناك إجراءات أخرى ستتم فى الهيئة لإعادة صياغة الأمور على الوجه المناسب تحقيقًا للعدالة بين الموظفين وفرض لائحة مالية جديدة تتوخى العدالة فى المرتبات.
وأكد عبد الناصر، أنه لا دخل له بإدارة الحسابات، قائلا من المفترض أنى أكون خارج هذه المشكلة، لأن هذه مشكلة إدارة الحسابات، لكنها طالما وصلتنى واستغاث بى الموظفون، فلن أستطيع التقاعس عن حل هذه المشكلة، لأنى أصبحت الآن مسئولا عنها، وإذا لم يتم حلها، سوف أستقيل من عملى.
وأضاف عبد الناصر، أمرنا بتطبيق الحد الأدنى، ويجرى الآن توقيع السيد المراقب على الصورة النهائية التى طرحتها الهيئة فى هذا الصرف، مؤكداً أنه لا يستطيع الآن أن يعد الموظفين بوقت محدد لصرف الحد الأدنى، ولكن أتصور أنه سيكون خلال ثلاثة أو أربعة أيام.