أقام حامد صديق، المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وطالب فيها بعودة "مرسى" مرة أخرى للحكم، وإسقاط التهم المنسوبة للجماعة بترويع المواطنين، حيث لا يوجد دليل ملموس ضد أعضاء الجماعة.
كما حملت الدعوى رقم36354 لسنة 68 قضائية، وطالبت بالإفراج الفورى عن جميع المحتجزين، وتمكين رئيس الجمهورية السابق من عودته للقيام بمهام وظيفته كرئيس جمهورية.
واختصمت الدعوى كلاً من النائب العام والمدعى العام العسكرى بصفتهم، وأكدت أن الانفجارات التى تحدث فى المؤسسات العسكرية والشرطية والقتل للعناصر العسكرية والشرطية والمعارضة لها بهدف "الترويع والتهديد" لم يوجد دليل حقيقى ضد الإخوان أو مناصريهم للقيام بها.