وشهدت الندوة انقساما كبيرا بين الحضور حول سمات المرشح الرئاسى القادم فى ظل وجود مشاركين يمثلون عدة تيارات سياسية يغلب عليها سيطرة التيار السلفى.
وأكد فتحى فرج حمزة المحامى بالنقض والإدارية العليا خلال الندوة أن من حق كل مواطن مصرى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، إذا توافرت فيه مجموعة من الشروط القانونية وهى أن يكون من أب وأم مصريين وألا يقل عمره عن 40 عاما عند الترشح، بالإضافة إلى شروط أخرى سوف تتضح مع الإعلان عن قانون الانتخابات الرئاسية القادم.
وأكد على مجموعة من المواصفات الواجب توافرها لدى المرشح حتى يتقلد مثل هذا المنصب الرفيع ومنها أن يكون لديه رصيد شعبى ووعى عام كافى وأن يكون متزنا نفسيا وعصبيا وأخلاقيا، كما يفترض أن تكون لديه رؤية مسقبلية للوضع الداخلى والخارجى للوطن تتضمن فكرة مشروع قومى نهضوى لتنمية الدولة.
وقال فرج إن مرشحى الرئاسة عليهم أن يدركوا حجم التحديات التى تواجههم حال فوزهم فى السباق الرئاسى قد يكون بعضها من منظور شبه فلسفى مثل إيجاد وسيلة لإعادة الاصطفاف والالتحام الوطنى وإنهاء حالة الاستقطاب السائدة بالشارع المصرى، بالإضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها استعادة ثقة المواطن فى سلطات الدولة وضرورة حيادية الخطاب الإعلامى الرسمى للدولة كما شدد على أن من اهم التحديات هى كيفية استعادة المنظومة القيمية للمجتمع.
وأشار فرج إلى ضرورة أن يتضمن البرنامج الانتخابى للرئيس القادم على حلول جذرية لمشكلات الفقر والمياه والصحة وأزمات الطاقة والمياه , كما يجب أن يحافظ على علاقات إقليمية وأفريقية وعربية متوازنة.
وأوصت الندوة بضرورة أن تشهد العملية الانتخابية أقصى قدر ممكن من الشفافية مع ضرورية حيادية كل مؤسسات الدولة تجاه كل المرشحين، كما أكد الحضور على ضرورة أن يولى الرئيس القادم عناية فائقة للعملية التعليمية ولتوفير الأمان فى الشارع المصرى عامة والمطروحى خاصة.
.jpg)
.jpg)