المفوضية الأوروبية تضع فرنسا تحت المراقبة المشددة لارتفاع مستوى الدين

قررت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، وضع فرنسا تحت المراقبة المشددة بسبب غياب التنافسية وارتفاع مستوى ديونها.

ورأت المفوضية الأوروبية أن فرنسا تعانى من عدد كبير من الاختلالات فى القطاعات الاقتصادية، التى لم تحظ بتصحيحات كافية وباتت تتطلب هذا النوع من المراقبة التى ستطبق أيضا فى أسبانيا وأيرلندا اللتين خرجتا للتو من خطتهما للمساعدة المالية.

ويجد ثانى اقتصاد فى أوروبا نفسه بالتالى إلى جانب دول شهدت صعوبات كبيرة فى أوج أزمة منطقة اليورو واحتاجت إلى خطة مساعدة.

ويأتى إعلان بروكسل ليضاف إلى لائحة طويلة من الشكاوى ضد فرنسا التى أخذ عليها غياب التنافسية وكلفة عمل مرتفعة جدا ودين عام لا يتوقف عن الارتفاع.

وقالت المفوضية الأوروبية فى تقريرها، أن "العجز التجارى الذى ما زال يتعمق يعكس الخسارة المتواصلة للحصص فى سوق التصدير"، وأضافت "على الرغم من الإجراءات المتخذة لتشجيع التنافس حتى الآن، فإن عودة التوازن محدودة، وكلفة العمل تبقى مرتفعة وتلقى بثقلها على هوامش (ربح) الشركات".

وبشأن مستوى الدين، فإن الخطر يكمن فى أن فرنسا تجد نفسها "معرضة للتقلبات فى الأسواق المالية وهو ما سوف يكون له تداعيات على الاقتصاد الحقيقى".

وشددت بروكسل فى توقعاتها الاقتصادية التى نشرت فى نهاية فبراير، على مشكلة أخرى للاقتصاد الفرنسى وهى الخطر من رؤية المالية العامة فى هذا البلد تتراجع، وترى بروكسل أن العجز العام الفرنسى سيبقى فوق عتبة الـ3% بكثير فى 2014 وفى 2015 أيضا إذا لم تتخذ إجراءات جديدة.