"اللجنة الاستشارية" تجتمع اليوم لمناقشة الضوابط المقترحة لصناديق المؤشرات

تجتمع اليوم الأربعاء اللجنة الاستشارية لسوق المال لاستكمال مناقشة الضوابط المقترحة لتنظيم عمل صناديق المؤشرات.

وعلم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة أن اللجنة الاستشارية خلال اجتماعها أمس الأول لم تنته من مراجعة الضوابط المقترحة لتنظيم عمل صناديق المؤشرات.

وأوضح المصدر أن اللجنة قررت عقد اجتماع ثان اليوم وذلك لاستكمال مناقشة الضوابط المقترحة لتنظيم عمل صناديق المؤشرات.

وأكد المصدر أن اللجنة ستنتهى من مراجعتها وذلك قبل اجتماع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية والمتوقع له الأسبوع المقبل وذلك لعرض مقترحات اللجنة عليها لاعتمادها ثم السماح للمؤسسات المالية والبنوك بتأسيس تلك النوعية من الصناديق

قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة انتهت من وضع ضوابط عمل صناديق المؤشرات، والتى تتضمن قواعد التراخيص، والعمل بها كمنتج مالى، وذلك بعد اعتماد أسامة صالح وزير الاستثمار فى الحكومة المستقيلة للائحة التنفيذية لسوق المال.

وأوضح أن اللائحة التنفيذية لعمل صناديق المؤشرات أتاحت للهيئة ضوابط لعمل هذا النوع من الصناديق بصانعى سوق، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يكون لصانع سوق واحد مع بعض الضوابط والشروط.
وأوضح أن من أبرز الضوابط المقترحة لتنظيم عمل صناديق المؤشرات، وتشمل وضع حد أقصى لحجم صندوق المؤشرات يبلغ 50 مثل رأس المال حال وجود صانع سوق واحد.

كما تم وضع حد أدنى لمعامل المكافئة بين مكونات وثيقة الصندوق والمؤشر الذى يتبعه بـ95%، فيما تم تحديد حد أدنى 90% كمعامل ارتباط بين سعر الوثيقة وأداء المؤشر بما يضمن عدم انحراف سعر الوثيقة عن أداء المؤشر المتبع "معدل التغير" بـ10%.

وتقرر الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركة صانع السوق عند 10 ملايين جنيه، ويشترط أن يضم مجلس الإدارة الشركة خبراء ذوى مؤهلات وكفاءات مرتفعة ومعروفة.

جدير بالذكر أنه لم يتم تأسيس سوى صانع سوق واحد فى مصر خاص لشركة بلتون القابضة، ما أدى إلى توقف هذا النوع من الصناديق منذ أن أعلنت بلتون عن إنشائه منذ 2009.