استمرار حظر التعامل على الأسهم الأجنبية غير المقيدة على المصريين

صدر ظهر اليوم قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 32 لسنة 2014 باستمرار الحظر على شركات الوساطة وإدارة محافظ الأوراق المالية بالتعامل على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية (باستثناء شهادات الإيداع الدولية) لحساب تلك الشركات أو لعملائها المصريين أو الأجانب المقيمين بمصر. إلا أن القرار أجاز لتلك الشركات بعد الحصول على موافقة الهيئة التعامل فقط لحساب عملائها الأجانب غير المقيمين بالدولة على الأوراق المالية الأجنبية وعلى أن يتم سداد قيمة شراء الأوراق المالية الأجنبية من مصادر نقد أجنبى بالخارج.

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة لـ"اليوم السابع "أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال نصت على أن تلتزم شركات الأوراق المالية بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة للتعامل على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية وذلك طبقاً للضوابط والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة. وأضاف أن القرار الصادر اليوم يتيح عودة شركات أوراق مالية مصرية لخدمة عملاء أجانب لها بالخارج بتنفيذ تعاملاتهم فى أسواق المنطقة، حيث كان يجرى العمل سابقاً – وقبل تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال عام 2012 بما يمنع التعامل على أهم أجنبية لكافة العملاء- أن بعض المؤسسات المالية العالمية توجه أوامر بيع وشراء أسهم مدرجة فى عدد من البورصات العربية لتتولى شركات وساطة مصرية متابعة تنفيذها لهم فى تلك الأسواق.