اللواء مجدى الزغبى يكتب: نعم للشرطة لا لحرس الجامعة

مشكله من لا مشكلة صنعها قرار وحكم محكمة الأمور المستعجلة، وكأن الجامعة تنقصها مشكلات لنضيف إليها مشاكل الأحكام القضائية.

هذا الحكم هو عودة الحرس الجامعى الذى حكمت المحكمه الإدارية العليا ببطلان وجود الحرس الجامعى فى جامعة القاهرة وتم تعميم القرار فى كل جامعات مصر ومع عودة الدراسة فى الجامعات المصرية بعد عملية متعثرة، وصلت إلى أكثر من شهر ونصف إجازة كل مرة بحجة مختلفة تارة بحجة إصلاح مرافق الجامعة وتارة أخرى بحجة أنفلوانزا الخنازير، والتعامل العادى معنا كأننا من كوكب آخر، ولكن ليست هذه هى المشكلة، فالأهم هو توقيت القرار فبعد كل هذه المشاكل فى النصف الأول للعام الدراسى وفى ظل شلل تفكيرى لمجلس الجامعة وعدم تقديم رؤية من الأمن وتخوفات من إتخاذ قرار جرئ لحل مشكلة الجامعة، جاء قرار المحكمة ليزيد الموضوع تعقيدًا، فهنا لن نواجه مظاهرات الإخوان فقط ولكن وبمنتهى البساطة سنواجه طلبة رافضين لعودة الحرس الجامعى بل ومعهم أساتذة أيضًا بل يصل الحال برفضهم من رؤساء الجامعات ومن قبلهم وزير التتعليم العالى السابق.

وهنا لابد من حل فهناك ثوابت أصبح لا مفر من وجود الشرطة فى داخل أو خارج الجامعة ولكن بمسماها ووظيفتها التى نص عليها الدستور وهو بمسمى الشرطة وليس بمسمى الحرس الجامعى وبتوقيت محدد إلى انتهاء العام الدراسى على أن نعطى الجامعة ومجلسها الموقر ولجنه من الأمن بإعداد وتدريب الكوادر الأمنية المدنية ووضع الضوابط التى تمنح الشرطة كيفية الدخول للجامعة وتسليحها وحقها وواجبها وكل ما يختص بالضوابط العامة لتدخل أى جهة مع جهات أخرى وخصوصًا لو كان هذا التدخل مع ملف شائك مثل ملف الطلبه ولا ننسى أن يستعيد الأساتذة هيبتهم التى فقدوا الكثير منها بسبب وجود الحرس الجامعى هكذا يكون التفكير مع أبناء فى أهم وأعلى مراحل التعليم وجهاز لا يجب أن نخسره ونفقده هيبته لمجرد قرارات غير مدروسه، ولنؤكد أنه ليس بالآمن وحده تحيا الشعوب.