البحرين تتطلع لرقابة شرعية خارجية على البنوك الإسلامية

اقترح صندوق الوقف البحرينى - وهو مؤسسة لا تسعى للربح أسسها مصرف البحرين المركزى- إلزام المؤسسات المالية الإسلامية بإجراء تدقيق خارجى لمدى التزامها بمبادئ الشريعة، يسهم فى تقوية هذا الالتزام وتحسين صورة الصناعة.

وحول العالم تعزز جهات رقابية التدقيق فى ممارسات التمويل الإسلامى، بما فى ذلك المجالس الشرعية التى تقرر مدى توافق الأنشطة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وبما أن أعضاء المجالس الشرعية يحصلون على أجورهم فى الغالب من المؤسسات التى يراقبون أنشطتها، فإنهم عرضة لاتهامات بتضارب المصالح ما قاد لدعوات لإشراف منفصل ومستقل.

وتأسس صندوق الوقف فى 2006 من جانب 21 مؤسسة، من بينها بنوك ويركز بصفة أساسية على مبادرات تعليمية، والاقتراح ليس ملزما للجهات التنظيمية فى البحرين، ولكن يبدو مرجحا أن تتبناه بما أن رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف خالد حمد هو المدير التنفيذى للرقابة المصرفية فى مصرف البحرين.