الأردن يرفض طلب صندوق النقد بإلغاء الدعم عن سلع أساسية

قال مسئول حكومى أردنـى، إن بلاده رفضت إلغاء الدعم المالى الذى تقدمه لعدد من السلع والخدمات، بناء على طلب صندوق النقد الدولى الذى يصل وفد منه، اليوم الثلاثاء، إلى البلاد لبدء المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد.

وأضاف المسئول، لمراسل "الأناضول"، أن هذا الطلب تقدم به ممثلون من صندوق النقد، خلال المشاورات بين أعضائه ومسئولى الحكومة الأردنية.

وأبقت الأردن على دعم العديد من السلع والخدمات خاصة الخبز، وتعهد بالإبقاء على أسعار الكهرباء كما هى، بعد أن قامت بزيادة سعرها مرتين منذ أغسطس الماضى، ويبلغ الدعم الحكومى فى الأردن للسلع والخدمات والإنفاق على مجالات الرعاية الاجتماعية، أكثر من مليارى دولار سنويا.

ويقدر دعم الخبز سنويا بحوالى 220 مليون دولار، والكهرباء بـ 1.5 مليار دولار، وبلغ الدعم 26.92 مليار دولار مع نهاية العام الماضى، تمثل 79.6% من الناتج المحلى الإجمالى.

وقال المسئول الحكومى، إن بعثة رسمية من صندوق النقد الدولى ستصل إلى الأردن اليوم الثلاثاء برئاسة كريستينا كوستيل المسئولة بالصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف إجراء المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد الأردنى فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه بين الجانبين منذ العام 2012 .

وأضاف المسئول أن بعثة الصندوق التى ستستمر زيارتها للبلاد لمدة أسبوعين على الأقل، ستجرى مراجعة شاملة لأداء الاقتصاد الأردنى خلال الربع الأخير من عام 2013، وستلتقى بعدد من الوزراء وكبار المسئولين ومدراء الجهات الحكومية المعنية بهدف الوقوف على التطورات الاقتصادية التى حدثت خلال تلك الفترة.

وبين أن بعثة الصندوق وخلال مراجعتها الثانية، والتى استهدفت الربع الثالث من العام الماضى، خرجت بنتائج إيجابية عن الاقتصاد الأردنى والتزام الحكومة بجانب كبير من الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع الصندوق.

ووقعا الأردن وصندوق النقد الدولى عام 2012، اتفاقية استعداد ائتمانى (قرض) بحجم مليارى دولار، ولمدة ثلاث سنوات، بحيث تحصل الحكومة على هذا القرض مقابل القيام بإصلاحات، يرى الصندوق أنها ضرورية لتمكين البلاد من تجاوز التحديات الاقتصادية التى تواجهها فى هذه المرحلة .

وحصل الأردن على ثلاث دفعات من هذا القرض قيمتهم 1.04 مليار دولار منذ توقيع الاتفاقية فى (أغسطس) 2012، وذلك بعد الانتهاء من المراجعتين الأولى والثانية.

ويأمل الأردن أن يحصل على دفعة جديدة من القرض بحجم 256 مليون دولار، بعد الانتهاء من عملية المراجع الثالثة لأدائه الاقتصادى.

وقدر الأردن حاجته إلى دعم دولى بحوالى 4.15 مليار دولار للفترة 2014 -2016، وذلك لمواجهة أعباء اللاجئين السوريين الذين وصل عددهم إلى 1.5 مليون سورى على أراضيه، منها 2.4 مليار دولار ستوزع على المشاريع ذات الأولوية مثل الصحة والتعليم والمياه، بالإضافة إلى الدعم المادى المطلوب بقيمة 965.3 مليون دولار لتغطية التكلفة الأمنية، و758 مليون دولار أميركى لتغطية الدعم الحكومى للتعامل مع الزيادة على الطلب للمواد المدعومة.

وقال أمية طوقان وزير المالية الأردنى، إن الحكومة، خلال العام الحالى، ستلتزم بالاستمرار فى إجراءات ضبط، وترشيد الإنفاق الحكومى، والالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى لتحقيق الأهداف المرجوة، والتى من أهمها إجراءات تحسين استهداف وتوجيه دعم المحروقات والخبز، والانتهاء من قانون ضريبة الدخل، لتوزيع موارد البلاد بشكل عادل.

وتناقش اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب "الغرفة الأولى للبرلمان " حاليا مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، الذى يتضمن زيادة نسب الضريبة على مختلف القطاعات الاقتصادية ومعالجة التهرب الضريبى وتغليظ العقوبات بحق المخالفين".

وأقدمت الحكومة مؤخرا على زيادة الضرائب على خدمات الهاتف الخلوى والسجائر بكافة أنواعها بهدف زيادة الإيرادات المحلية، وفى نوفمبر من عام 2012، اتخذت الحكومة قرارا برفع الدعم عن كامل المشتقات النفطية ما تسبب فى اندلاع احتجاجات واسعة فى البلاد راح ضحيتها عدة أشخاص.

ويتوقع صندوق النقد أن يكون أداء الاقتصاد الأردنى جيدا خلال العام الحالى، وأن يحقق معدل بنسبة 3%-3.5 % مدعوما بإنفاق عالٍ على مشاريع البنية التحتية الممول من منح الصناديق الخليجية.

وخصصت أربع دول خليجية هى السعودية والإمارات والكويت وقطر، منحة للأردن قيمتها 5 مليارات دولار، لمساعدته على تخطى الظروف الاقتصادية الصعبة، وإنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادى.

ووصل معدل النمو فى الأردن خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى نحو 2.8%، وهى نفس النسبة تقريبا المحققة خلال نفس الفترة من عام 2012.