إحالة دعوى رجوع من أُفرج عنهم بقرار من "مرسى" للسجون لهيئة المفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التى أقامتها مجدة نجيب، المحامية، والتى طالبت فيها بإصدار حكم قضائى برجوع كل من تم الإفراج عنهم بقرار رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسى، وبالأخص من ثبت تورطه فى الأحداث التى مرت بها مصر مؤخرا إلى السجون، لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانونى بالرأى فيها.

وقالت الدعوى رقم 73215 لسنة 67: "يحق لرئيس الجمهورية المؤقت أن يصدر هذا الأمر، خاصةً أن القرارات التى أصدرها الرئيس المعزول بالعفو عن عدد من الإرهابيين تمثل مخالفة قانونية جسيمة".

وأكدت أن قرارات الرئيس مرسى لم تحصن طالما ثبتت مخالفتها الجسيمة للقانون، ولا توجد حصانة لأى قرارات لمن لهم صلة بعمليات إرهابية.