وصف الدكتور هانى الناظر، رئيس المجلس القومى للبحوث السابق، إعلان مستشار الرئيس للشئون الدستورية، على عوض صالح، أن الأولوية لمؤسسة الرئاسة الآن لإصدار قوانين تحتاجها البلاد وترك قانون انتخابات البرلمان للحكومة لإصداره فى الوقت المناسب بـ"الموفق والصائب"، وينم على إدراك للواقع السياسى.
وأضاف الناظر، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه من الطبيعى أن تنتهى الدولة من انتخابات الرئاسة أولا، ثم يطرح قانون الانتخابات النيابية للحوار المجتمعى ثم تصدره الحكومة بعد التوافق عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة