فيسبوك
واتساب
وأوضح مجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، فى رده على تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة، الذى ينشر "اليوم السابع" نسخة منه، أنه تم إعادة الدراسة تمهيدًا للعرض على الجمعية العامة القادمة فى جلسة اعتماد الموازنة التخطيطى للشركة عن عام 2014/2015 تفعيلًا لما أوصت به الجمعية العامة السابق انعقادها بتاريخ 5 ديسمبر الماضى.
من جانبها، أوصت لجنة المراعة الداخلية فى تقريرها، بسرعة الانتهاء من الدراسة القانونية الخاصة بأرصدة العملاء المتوقفة والبالغ قيمتها نحو 10.6 مليون جنيه، يرجع بعضها إلى عام 1997، كما يتعين إلغاء التسويات على الأرصدة المدينة والدائنة، طبقا لما ورد من توصية الجمعية العامة للشركة، والمنعقدة فى ديسمبر الماضى، وأشار التقرير فى هذا الصدد إلى وجوب إلغاء ما تم من تسويات، بشأن إعادة تحميل المستحق على مندوب البيع محمد جمال عثمان، والبالغ قدره 153.2 ألف جنيه، وأوصى التقرير بسرعة الانتهاء من الدراسة المذكورة، وتفعيل توصية الجمعية العامة فى هذا الشأن.
وتضمن التقرير عددا من الملاحظات للجنة المراجعة بالشركة، منها عدم تحميل قائمة الدخل ببعض المصروفات التى تخص الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى، بنحو 45 ألف جنيه، ومبلغ آخر 130 ألف جنيه، عبارة عن مصاريف علاج لم يحدد من المستفيدين وبدلات مختلفة وخدمات مشتراة، منها لوازم الكهرباء والمياه ونشر وإعلان.
كما لم تواف إدارة الشركة ببيانات عن التحقيق فى سرقة 325 ألف من أمين خزينة مطحن بنى مزار بالمنيا.
