مصادر: الحكومة تستعد لمواجهة أزمة سد النهضة.. إعداد 3 ملفات لعرضها على الرئيس الجديد.. القاهرة تمتلك 23 وثيقة تؤيد حقوقها فى مياه النيل.. و4 دول عربية وإسلامية كبرى أبدت رغبتها فى مساندة الموقف المصرى

أكدت مصادر مسئولة بملف مياه النيل، أن الحكومة انتهت من إعداد 3 ملفات قانونية وفنية وسياسية تتعلق بالأزمة الحالية بين القاهرة وأديس بابا حول سد النهضة، تمهيدًا لعرضها على رئيس مصر القادم، وهى تتعلق برؤيتها الديناميكية، والإستراتيجية، والآليات المناسبة لتعامل الدولة خلال جولات التفاوض المتوقعة فى الفترة المقبلة، لتسوية الخلافات بين البلدين والوصول إلى صيغة توافقية تحقق المصالح التنموية لدول النيل الشرقى "مصر والسودان وإثيوبيا"، والحفاظ على الأمن المائى المصرى، على أن يتم الإعلان عن خطوات التحرك الجديد أوائل يوليو المقبل.

وقالت المصادر إن هناك أربعة دول عربية وإسلامية كبرى أبدت رغبتها الأكيدة والجادة فى دعم ومساندة الموقف المصرى بشأن السد دوليًا، منها الإمارات والسعودية والكويت وإيران، موضحة أن الأخيرة تسعى للدخول بقوة لكسب ود النظام الجديد فى القاهرة عبر بوابة دول حوض النيل، خاصة أنها تمتلك علاقات جيدة مع إثيوبيا وأوغندا، رغم أن القاهرة تحبذ الخيار الخليجى لتأييد الموقف المصري، والضغط على أديس أبابا للتراجع عن موقفها المتشدد، وغير مبرر سياسيًا أو قانونيًا.

وأضافت المصادر أن هناك مقترحات وسيناريوهات سوف يتم عرضها على الرئيس الجديد، من بينها البدء فى إنشاء أول كيان اقتصادى يضم مصر والسودان وإثيوبيا يكون نواة لاتحاد اقتصادى يشمل دول حوض النيل العشر، بحيث تنهى الخلافات السياسية بين دول الحوض عبر بوابة الاقتصاد، والتى يمكن إطلاقها تحت مسمى بـ"كونفدرالية اقتصادية" تجمع دول حوض النيل.

وأكدت المصادر التى رفضت ذكر اسمها أن هناك اتجاهًا نحو تعديل تشكيل الفريق القانونى والفنى الحالى، بحيث يضاف إليه خبراء وطنيون من خارج الجهات الحكومية المسئولة حاليًا عن الملف، علاوة على الاستعانة بخبراء دوليين من الولايات المتحدة وبريطانيا متخصصون فى إعداد الوثائق الدولية والقانونية اللازمة لرفعها أمام الجهات الدولية، مثل "محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة والاتحادين الأفريقى والأوروبى"، وذلك حال فشل الجهود الدبلوماسية الحالية والوساطة، وعدم التوصل خلال المفاوضات المتوقع استئنافها قريبًا.

وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن يبدأ الرئيس المنتخب التحرك بشكل أكثر قوة فى ملف مياه النيل فى منتصف يوليو المقبل، والتى تتواكب مع مؤشرات فيضان النيل الجديد السنوية، مشيرة إلى أن التحركات التى قامت بها وزارة الخارجية ومازلت تنفذها، والتى تتم وفقًا لإستراتيجية متفق عليها من خلال اللجنة العليا لمياه النيل التى يرأسها رئيس الوزراء حققت نتائج إيجابية حتى الآن، حيث من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحركات لوزير الخارجية لبعض الدول الخليجية والآسيوية، وأيضًا وضع رؤية مشتركة مع السودان للتحرك نحو أفريقيا ودول حوض النيل.

وأكدت المصادر أن أديس أبابا تحاول استباق الزمن قبل ولاية رئيس مصر الجديد، خاصة أن التوقعات تشير إلى أن الرئيس المصرى القادم غالبًا ما سيكون عسكريًا، وهو ما انعكس على "العجلة" التى بدت فى التصريحات الإثيوبية الأخيرة حول سد النهضة، ومحاولتها الإعلان عن إحراز تقدم كبير فى إنشاءات المشروع، رغم أن إثيوبيا تواجه أزمة تمويلية لعملية الإنشاء وتقوم بتعويضها عبر استغلال المنح الدولية المخصصة لتنفيذ مشروعات لمكافحة الفقر.