مستشار الرئيس لـ"اليوم السابع": تعديل قانون مجلس النواب مسئولية الحكومة.. وأولويات مؤسسة الرئاسة إصدار قوانين تحتاجها البلاد حاليا.. وسكينة فؤاد: عرض قانون التحرش على الرئيس السبت المقبل لإصداره

قال على عوض صالح، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، إن مجلس الوزراء ووزارة العدل هما الجهتان المنوط بهما تعديل قانون مجلس النواب وليس رئاسة الجمهورية، وأكد مستشار الرئيس فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه طبقا لأحكام الدستور الجديد فإن الحكومة عليها أن تعد مشروع القانون ثم ترسله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لوضع اللمسات القانونية، وتطابقه مع أحكام الدستور الجديد، ومن ثم إرساله إلى مؤسسة الرئاسة للتصديق عليه وإتمام الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق.

وأشار على عوض إلى أنه من أولويات مؤسسة الرئاسة الآن إصدار قوانين تحتاجها البلاد مثل قانون التحرش الذى من المتوقع أن يصدر خلال أيام، ولا يمكن الانتظار إلى تشكيل مجلس الشعب لإصداره.

ومن جانبها، قالت الكاتبة سكينة فؤاد، مستشارة الرئيس لشئون المرأة، إن قانونى التحرش وإنشاء لجنة لمكافحة التحرش سيتم مناقشتهما فى لجتماع مجلس الوزراء الخميس المقبل، ليعود إلى مؤسسة الرئاسة السبت لعرضه على رئيس الجمهورية لإصداره، ويذكر أن تعريف المتحرش جاء تعريفه فى القانون كالتالى:

"هو كل من يتعرض للغير فى مكان عام أو خاص عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول، أو بوسائل الاتصال الحديثة أو بأية صورة أخرى بإتيان أفعال تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية".

فيما جاءت العقوبات كالتالى :
1- أن يعاقب المتحرش بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكانت العقوبة قبل التعديل الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 500 إلى 2000 جنيه أو بإحدى العقوبتين".

2- كما شددت العقوبة إذا وقع التحرش على أنثى من "صاحب العمل أو ممن لهم سلطة عليها مثل داخل المدراسة أو العمل أو غيره" فتكون عقوبته "الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه".

3- كما يعاقب بالسجن وجوبيا لمدة لا تزيد عن خمس سنوات إذا وقع التحرش جماعياً على الأنثى أو بطريق الإكراه أو التهديد من شخص واحد يحمل سلاحاً أو أداة .

4- ويعاقب بالسجن المشدد، وذلك فى حالة إذا لم يرتدع وعاد المتحرش نفسه للفعل المجرم ذاته خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبته، فيسجن مشددا لمدة من 3 إلى 15 سنة مع وضعه تحت رقابة الشرطة "مدة مساوية لمدة العقوبة".