مدير مكتب شكاوى المرأة لـ"اليوم السابع": العنف ضد النساء ارتفع بعد ثورة 25 يناير.. و2761 شكوى فى 2013 وأغلبهم أحوال شخصية.. و3 مليون سيدة بالعشوائيات بدون رقم قومى.. ومهددون بالإغلاق بسبب نقص التمويل

قالت فاطمة خفاجى مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، إن المكتب يمثل حلقة الوصل بين المجلس ونساء مصر ممن يعانين من مشكلات تتعلق بأى شكل من أشكال التمييز ضدهن أو تعرضهن لأية ممارسات تتعارض ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذى يكفله الدستور، لافتة إلى أن أكثر أنواع الشكاوى خاصة بالأحوال الشخصية المتعلقة بـالنفقة، ونفقة الأطفال، والطلاق، والتمكين من مسكن الزوجية وحضانة الأطفال، وكذلك شكاوى المرأة العاملة والتمييز الواقع ضدها، موضحة أنه تمثل 40 % من حجم الشكاوى الواردة للمجلس.

وأضافت فاطمة خفاجى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أمس الأحد، أن مكتب شكاوى المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بدءأ فى برنامج مشترك للقضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات ويشمل مشروع المدن الآمنة الخالية من العنف ضد المرأة.

وأشارت فاطمة خفاجى، إلى أن المكتب يرصد مشاكل واحتياجات المرأة فى ضوء الشكاوى الواردة للمكتب ووضعها أمام صانع القرار واقتراح التعديلات التشريعية لتلافى الثغرات القانونية التى تحول دون حصول المرأة على حقوقها وتقديم الاستشارات القانونية المجانية للمرأة وإتاحة تمثيلها، أما القضاء ومساعدتها فى تنفيذ الأحكام التى يتم الوصول إليها ومساعدة المرأة فى تقديم بلاغات خاصة بالعنف فى أقسام الشرطة ومتابعتها، وإنشاء قاعدة بيانات حول شكاوى المرأة المختلفة من أجل مواجهة المعوقات التى تعترض حلها.

وأوضحت أن المكتب يقوم بمساعد النساء فى المناطق العشوائية على استخراج بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد، حيث إن معظم النساء بالمناطق العشوائية لا يمتلكن بطاقات رقم قومى ووصل عددهن إلى 3 مليون سيدة فى ازدياد، لافتة إلى أن مكتب الشكاوى يضم 6 محامين فى القاهرة الكبرى فى مناطق "عزبة الهجانة وإمبابة وشبرا"، من خلال الجمعيات الأهلية المتواجدة بتلك المناطق و5 محامين فى المحافظات و50 محاميا من المتطوعين.

وذكرت فاطمة خفاجى أن المكتب نجح بالتعاون مع وزارة الداخلية فى إنشاء نقطة شرطة فى عزبة الهجانة، موضحة أن هناك تعاونا مع عدد من الوزارات منها التضامن الاجتماعى ومكاتب تكافؤ الفرص فى الوزارات المختلفة، وكذلك غرفة عمليات أثناء الانتخابات والمشاركات السياسية المختلفة وخط مفتوح مع وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات لتلقى الشكاوى الخاصة بالمرأة والعمل على حلها، لافتة أن شكاوى المرأة فى منعها من الإدلاء بصوتها أو الإدلاء لصالح الإخوان فترة حكم الإخوان قد وصلت إلى 700 شكوى، موضحة أن شكاوى العنف ضد المرأة زادت بشكل كبير منذ قيام ثورة 25 يناير 2011، وكذلك شكاوى قضايا الخلع بسبب الحالة الاقتصادية.

وتابعت أن شكاوى النساء العاملات فى المناصب العليا فى الدولة قد زادت فترة حكم "الإخوان" بسبب الاضطهاد والتهميش للنساء لاستبدالهم بأعضاء حزب الحرية والعدالة، لافتة إلى أن تلك الظاهرة قد تلاشت بعد قيام ثورة 30 يونيو.

وعن الشكاوى التى تلقها المكتب فى عام 2013، قالت إن المكتب تلقى 2761 شكوى، منها 2614 شكوى فردية وعدد 147 شكوى جماعية وتركزت الشكاوى حول الأحوال الشخصية، حيث بلغت 52.9 % من الشكاوى الواردة للمجلس ويليها شكاوى التضامن الاجتماعى بنسبة 16 % ثم طلبات استخراج أوراق مدنية بأنواعها المختلفة بنسبة 7.3% ثم تلتها شكاوى العمل بنسبة 6.2 % أما شكاوى العنف بلغت 4.1%، أما الدعاوى الجنائية بنسبة 4 % ثم تأتى شكاوى تنفيذ الأحكام بنسبة 2.6% ونسبة 4% مشورة قانونية.

وطالبت فاطمة خفاجى، الدولة والمجلس القومى للمرأة بضرورة زيادة الميزانية المخصصة لمكتب شكاوى المرأة من أجل مساعدة المكتب على الانتشار بشكل أكبر على مستوى محافظات الجمهورية، موضحة أن المكتب يبحث مع جهات التمويل المختلفة والتى تقوم بتمويل المكتب باستمرار وزيادة التمويل لأنه مهدد بالمنع من جانب تلك الجهات والمتمثلة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى، كما قام المكتب بالتقدم لوزارة التعاون الدولى لمساعدته فى بحث زيادة التمويل.

وأشارت مديرة المكتب، إلى أن المكتب خلال الفترة الأخيرة قام بتقليص عدد المحامين التابعين له من 35 إلى 6 محامين، ويضم المكتب 60 موظفا لديهم الآن مشكلة فى سداد رواتبهم، فالمشكلة الحالية فى مكتب شكاوى المرأة هى سداد رواتب الموظفين، موضحة أنه من المحتمل بعد أشهر من الآن من الممكن أن يتم إغلاق المكتب، إذ لم يتم توفير رواتب للعاملين مطالبة الدولة متمثلة فى الرئاسة ووزارة المالية بالعمل على حل أزمة العاملين بالمكتب.