مخاوف على مستقبل خدمة هيئة الإذاعة البريطانية بعد تغير نظام تمويلها

أثار نواب بريطانيون مخاوف اليوم الإثنين بشأن مستقبل الخدمة العالمية لهيئة الإذاعة البريطانية(بي.بي.سي) مع تحول تمويلها من المنح الحكومية إلى التمويل من رسوم مستخدمى التلفزيون المحليين.

وقالت لجنة الشؤون الخارجية فى البرلمان البريطانى إنها تشعر بقلق من أن يؤدى تغير التمويل وعدم تمثيل الخدمة العالمية فى مجالس إدارة بي.بي.سى إلى تآكل تأثير خدمة الإذاعة والتلفزيون فى البث المباشر وعلى الإنترنت.

وبدأت الخدمة العالمية لهيئة الإذاعة البريطانية عام 1932 وتبث نشرات إخبارية ومناقشات على مدى الاربع والعشرين ساعة بثمانية وعشرين لغة وتصل إلى نحو 190 مليون شخص أسبوعيا.

وإبتداء من أول إبريل نيسان لن تمول الحكومة بي.بي.سى من خلال وزارة الخارجية ولكن من الرسوم السنوية الإجبارية التى تبلغ 145.50 جنيه إسترليني(240 دولارا) والتى تدفعها كل العائلات التى تملك جهاز تلفزيون لتمويل هيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية.

وخصصت ميزانية حجمها 245 مليون جنيه للخدمة العالمية فى بي.بي.سى فى عام 2014-2015 وهو مارحبت به لجنة الشؤون الخارجية فى البرلمان البريطانى إلى جانب تعهد من مدير الأخبار فى بي.بي.سى بالحفاظ على هذا المستوى إلى أن تنتهى فترة رسوم الترخيص الحالى فى 2016.

ولكن مع تعرض بي.بي.سى لضغوط للقيام بتخفيضات بعد تعهدها فى 2011 بخفض ميزانيتها بنسبة 20 فى المئة أو 700 مليون جنيه بحلول عام 2016-2017 قالت اللجنة إنها تشعر بقلق على التمويل فى المستقبل لخدمات بلغات مثل الهندية أو الهوسا على حساب البرامج المحلية.

ودعت اللجنة أيضا الخدمة العالمية لأن يكون لها وجود مباشر فى مستويات الإدارة العليا لمدة خمس سنوات على الأقل أثناء تسوية التمويل الجديد مع طرح تأمين الخدمة العالمية فى المستقبل خلال محادثات بشأن تحديد رسوم الترخيص المقبلة.