محافظ بنى سويف: تم تنفيذ أكثر من 200 حكم خلال الـ5 شهور الأخيرة

أكد المستشار مجدى البتيتى، محافظ بنى سويف أنه رجل قضاء قبل أن يكون محافظًا ونظرًا لعمله بالقضاء لمدة تزيد على 30 عامًا فهو أحرص الناس على تنفيذ أحكام القضاء.

وقال إنه خلال عمله محافظًا لبنى سويف فقد تم تنفيذ ما يزيد على 200 حكم خلال الشهور الخمسة الماضية، مشيرًا إلى فخره واعتزازه بأن القانون يسرى على الجميع فى مصر دون تفرقة أو تمييز وأنه لشرف له أن يتم ذلك ويتمسك به خاصة أن الدولة ترسى دولة المؤسسات وسيادة القانون.
جاء ذلك فى تعليق له على حكم محكمة بنى سويف بعزله وحبسه لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى لأحد المواطنين.

وأوضح المحافظة أنه سبق وأن حصل أحد المدعين بالحق المدنى على حكم قضائى بتعويض، عن ضوائع التنظيم "وهى المساحة الواقعة بين خط التنظيم وحد الملكية" بمبلغ 73425 جنيهًا، وفور تقدم موكله بطلب بصورة بحكم التنفيذ للمحافظة تم استخراج الشيك، إلا أنه ونظرًا لأن القانون وكذلك خطاب عدم الممانعة الصادر عن هيئة قضايا الدولة اشترطا ضرورة التحقق من عدم وجود مستحقات للخزانة العامة تمت مخاطبة الضرائب التى أفادت بوقف الصرف لحين موافاة الجهة بما على المذكورين من مستحقات.

وقال إنه بناء على ذلك تمت إقامة جنحة مباشرة وقُدمت للمحكمة بما يفيد بأن الجهة الإدارية بادرت بتنفيذ الحكم واستخراج الشيك وقدمت لها رد مصلحة الضرائب وقد قامت هيئة قضايا الدولة بصفتها بعمل استئناف بالحكم المشار إليه وتحددت جلسة اليوم وتم الفصل فى الدعوة بالبراءة بحضور المدعى بالحق المدنى وأقر باستلام المبالغ المستحقة.

وأضاف أنه تم التوضيح للمحكمة بأن هناك بطلان فى إجراءات رفع الدعوى "الجنحة" حيث إن الإنذار أرسل على محل العمل وليس محل الإقامة كما لم يتم إعلان المحافظ بالصيغة التنفيذية على محل إقامته طبقًا للمادة 281 من قانون المرافعات الذى أوجب ذلك، ولذا تخلف الركن المادى للجريمة وكانت هذه الدفوع كلها مسطورة تحت نظر المحكمة بمذكرتى دفاع مقدمتين من المحامى الموكل من المحافظ وكذلك هيئة قضايا الدولة.

وكان يتعين على المحكمة على ضوء ما تقدم الرد على هذه الدفوع الجوهرية التى لو تحققت منها المحكمة لتغيير وجه الرأى فى الجنحة، إلا أنها أغفلت عن جهل محدق بالقاضى المحترم والذى سبق أن حكم بالسجن شهرين على حدث صغير "طفل عمره 10سنوات" وهذا مخالف للقانون، وذلك لأن الحكم الصادر بالإدانة قد اعتراه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع رغم الإقرار بمحضر الجلسة بالسداد وإرفاق صورة الشيك الصادر من المحافظة بالأوراق.

وشدد المحافظ على أنه لابد من تنفيذ أى حكم قضائى نهائى احترامًا لدولة سيادة القانون الذى يشرف أن يعمل على تنفيذه.