محافظ بنى سويف: القاضى الذى أصدر حكما بحبسى لم يقرأ أوراق الدعوى

نفى المستشار مجدى البتيتى، محافظ بنى سويف، دقة ما نشر حول صدور حكم من محكمة بندر بنى سويف بحبسه سنة مع الشغل، وعزله من وظيفته، وإلزامه بأداء تعويض مدنى مؤقت لصالح مواطن، وقال إن القاضى الذى أصدر الحكم لم يقرأ أوراق الدعوى، وإنه يأسف لذلك كون المحافظة قدمت ضمن أوراق دفاعها صورة شيك بالمبلغ المستحق للمواطن منذ ثلاثة أشهر .

وأكد "البتيتى" أن القاضى لم يخطره على عنوان سكنه محل إقامته، بل أخطره على عنوان محل وظيفته "المحافظة"، ولم يخاطبه بالصيغة التنفيذية طبقا للمادة 281 من قانون المرافعات، ما يؤدى إلى بطلان إجراءات الدعوى ويعد مخالفة قانونية، مشيرا إلى أنه "سعيد بصدور الحكم، أيا كانت صيغته أو شكله، كونه يشير إلى احترام الدولة للقانون واستعدادها لتطبيقه على الكبير قبل الصغير، مما يشير إلى أن أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو قد بدأت تؤتى ثمارها"، رغم أسفه للشكل الذى صدر به الحكم ولصيغته، على حد قوله .

وأكد محافظ بنى سويف أن الشيك الصادر للمواطن كان موجودا بمجلس المدينة "منتظرا ردا من الضرائب حول ما إذا كانت هناك مستحقات مالية سابقة على المدعى"، وأشار إلى أنه طلب من مجلس المدينة سرعة تسليمه الشيك دون انتظار رد من مصلحة الضرائب "إعلاء لحق المواطن فى الحصول على حقه"، وأكد أن المواطن قد توجه اليوم للمحكمة لحضور جلسة الفصل فى الدعوى التى قضى فيها بالبراءة، حيث أقر المواطن باستلامه للمبلغ المستحق له .

وكانت محكمة بندر بنى سويف قد قضت بحبس المستشار مجدى البتيتى، محافظ بنى سويف سنة مع الشغل والعزل من الوظيفة وإلزامه بأداء تعويض مدنى مؤقت لصالح المواطن محمد نصر الدين على وقدره 51 جنيها بصفته مدعيا بالحق المدنى، وذلك فى الجنحة رقم 2270 لسنة 2013 جنح قسم بنى سويف، على إثر ما قيل إن المحافظ ارتكاب جريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائى النهائى بشأن حصول المدعى بالحق المدنى لمبلغ التعويض المقضى به، وبذلك أصبح المحافظ مرتكبا للجريمة المعاقب عليها بالمادة 123 من قانون العقوبات، حسب نص الحكم الصادر من المحكمة .

من ناحية أخرى، استأنف نائب الدولة الحكم بصفته وكيلا عن المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف، وحددت جلسة 11 مايو 2014 أمام دائرة الجنح المستأنف ببنى سويف.