"قومى المرأة" يوقع بروتوكولاً مع قطاع حقوق الإنسان بـ"العدل" لمواجهة العنف ضد النساء.. ومساعد الوزير: إنشاء إدارة لمناهضة العنف ضد النساء.. وشاركنا المجلس فى اقتراح تعديل يوسع مفهوم التحرش فى القانون

وقع المجلس القومى للمرأة بروتوكول تعاون مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، وذلك فى إطار السعى المشترك للمجلس القومى للمرأة فى العمل على النهوض بالمرأة وتفعيل دورها الأساسى فى التنمية الوطنية، وما يقتضيه ذلك من عملٍ دائم.

وأكدت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن الهدف من البروتوكول هو تحقيق التعاون بين المجلس ووزارة العدل فى التوعية بدور المرأة فى المجتمع وحقوقها وواجباتها من خلال إجراء الدراسات وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية ونشر الوثائق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الدولية والإقليمية، والعمل على تنفيذ الالتزامات المصرية الناشئة عنها، ومواجهة المعوقات العملية بشأنها، لافتة إلى أن الحماية التشريعية لحقوق المرأة أمر جوهرى لتمكين المرأة من القيام بدورها، فى مختلف المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والمدنية، والثقافية.

وأشارت رئيس المجلس إلى بروتوكول التعاون الذى وقعه المجلس مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية منذ فترة وإنشاء إدارة لمكافحة العنف ضد المرأة داخل الوزارة، موضحة أن هذه هى البدايات لاهتمام أجهزة الدولة بالمرأة ومكافحة العنف ضدها، وأن المجتمع المصرى شهد فى الآونة الأخيرة موجة من العنف ضد المرأة.

واستطردت السفيرة أن هناك انتكاسة فى التعليم المصرى وعلى المجتمع وأجهزة الدولة المسئولية الكبرى لإصلاح المنظومة التعليمية فى مصر، أما التربية فهى مسئولية الأسرة، والجامع، والكنيسة، والإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعى على شبكة الإنترنت، مؤكدة أننا نحتاج إلى منظومة متكاملة تضبط إيقاع الحياة فى مصر، ولن يستطيع المجلس بمفرده حل جميع المشكلات التى تواجه المرأة، وأنه يجب علينا أن نعمل على تغيير الرأى العام وتكاتف جميع الوزارات من أجل النهوض بالمرأة والمجتمع.

وعن سؤالها حول إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة أوضحت أنها لا تعلم عنها شيئًا، وأنها لم تخطر بها بعد، وأنه سبق وأن أوضحت أنه لا يجب أن يكون هناك لجان بديلة أو موازية لعمل جهات أخرى موجودة بالفعل، وهذا الكلام تحدثنا به بالفعل أيام الرئيس المعزول محمد مرسى.


وأكد المستشار أحمد السرجانى، مساعد وزير العدل، ورئيس قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، أن المجلس كان وما زال له دور كبير فى تعزيز دور المرأة المصرية، مشيرًا إلى أن الدستور الجديد قد تضمن فى المادة 214 منه على تمتع المجلس القومى للمرأة بالشخصية الاعتبارية مع أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المرأة لما يمكنه فى العمل بكل إيجابية واستقلال وحيادية.


كما أشار السرجانى إلى أنه تم إنشاء إدارة بقطاع حقوق الإنسان لمناهضة العنف ضد المرأة ومحاولة علاج هذه الظاهرة للحد منها، وعقد دورات تدريبية للجهات المعنية بالتعامل مع الجرائم التى تقع ضد المرأة من قضاة ووكلاء نيابة عامة وضباط شرطة وأطباء شرعيين.


واستعرض السرجانى مبادرة القطاع بعقد ورشة عمل مع المجلس للنظر فى المقترحات المتعلقة بالتعديلات التشريعية لمناهضة العنف ضد المرأة وتم النظر فى المشروع المقدم من المجلس فى هذا الشأن، وخرجت هذه الورش بمقترح مشروع قانون لتعديل المادة 306 مكرر "أ" من قانون العقوبات والتى أضافت تعريفًا للتحرش والذى لم يكن مشارًا إليه من قبل وعرفته بأن يعتبر متحرشًا كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بوسائل الاتصال الحديثة أو أية صورة أخرى بإتيان أفعال تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية.