قواعد تصويت الوافدين واشتراط تسجيل رغباتهم وبياناتهم بالشهر العقارى أولا يهدد بانخفاض عددهم فى الرئاسة عن الاستفتاء.."العليا للانتخابات" جعلتها على مرحلة واحدة فى السابق..و"الرئاسية" تحددها على مراحل

أثار قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بشأن قواعد وإجراءات تصويت الناخبين الوافدين فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته، جدلا كبيرا وتخوفا لدى البعض من أن تؤدى هذه الإجراءات إلى عدم إقبال المواطنين الوافدين على المشاركة فى الانتخابات، مما يؤدى إلى فقدان عدد كبير من أصوات الوافدين فى المحافظات المختلفة.

القواعد والضوابط التى حددتها لجنة الانتخابات الرئاسية تضمنت أنه للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة الواقع بها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يبدى رغبته فى الإدلاء بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية أمام اللجنة الفرعية المحددة من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك فى الموعد الذى تحدده اللجنة لذلك، ويعلن فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، وأن يكون إبداء الرغبة فى الطالب شخصيا، ولا يعتد فى إثبات شخصيته بغير أصل بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر الثابت بالرقم القومي، وأن يتم إثبات الرغبة بطلب يقدم إلى مكتب التوثيق التابع له محل تواجد الناخب أو أى مكان آخر تحدده اللجنة، وأنه بعد التحقق من شخصية الطالب يؤشر الموثق المختص على الطلب ويمهر بتوقيعه ويبصم بخاتم شعار الجمهورية، ويثبت فى سجل خاص يدويا أو باستخدام القارئ الإلكترونى، وأن يتم تجميع الطلبات المقدمة وإرسالها فى نهاية المدة المحددة للتسجيل إلى المحكمة الابتدائية المختصة لتتولى إرسالها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية فى اليوم التالى لتاريخ ورودها.

كما شملت قواعد تصويت الوافدين أن يتاح للناخب الاستعلام عن اللجنة الفرعية المحددة له للإدلاء بصوته بالموقع الإلكترونى للجنة الانتخابات الرئاسية أو بالوسائل الأخرى التى تخصصها اللجنة لذلك، وأن يقتصر أثر التسجيل المشار إليه على إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية لسنة 2014 فقط، وأن تحفظ نماذج إبداء الرغبات المشار إليها بهذا القرار بمحفوظات لجنة الانتخابات لحين إعلان انتخاب رئيس الجمهورية وللجنة اتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها بعد هذا التاريخ.

وبالمقارنة، نجد أن هذه الإجراءات تختلف عن القواعد المنظمة لتصويت الوافدين فى الاستفتاء على الدستور الذى جرى فى شهر يناير الماضى، والتى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب، حيث قررت اللجنة وقتها إنشاء لجنة استفتاء مختصة أو أكثر، بكل محافظة من محافظات الجمهورية، وذلك لتصويت الوافدين طبقًا للكشف المعد لهذا الغرض، وإنشاء "شبكة نظم معلومات مغلقة" تربط تلك اللجان (لجان الوافدين) ببعضها البعض إلكترونيًا، على نحو يمنع من تكرار التصويت فى عملية الاستفتاء.

وشملت تلك القواعد أيضا أن الناخب الراغب فى إبداء رأيه فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى، سيكون عليه أن يتوجه إلى اللجنة المختصة بالوافدين بتلك المحافظة، ويقوم رئيس اللجنة بالتحقق من شخصيته والتأكد من قيده بقاعدة بيانات الناخبين قبل السماح له بالإدلاء بصوته، ثم يقوم أمين اللجنة بإثبات البيانات الواردة ببطاقة الرقم القومى للناخب فى كشف مستقل، يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة، مع إلزام الناخب بغمس كامل إصبعه فى الحبر الفسفورى، وأقرت اللجنة أنه فى حالة مخالفة الناخب لهذه الضوابط، أو محاولة الإدلاء بالصوت فى أكثر من لجنة، يقع المخالف تحت طائلة عقوبة الحبس المقررة بمقتضى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وكان عدد الوافدين الذين صوتوا بالاستفتاء على الدستور وفقا لهذه القواعد بلغ 424 ألفا و383 صوتا، وكان عدد لجان الوافدين المحددة 115 لجنة تم إضافة 29 لجنة إليها بعد تزاحم الناخبين خلال يومى الاستفتاء ليصل إجمالى عدد لجان الوافدين إلى 144 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

القواعد الجديدة التى وضعتها لجنة الانتخابات الرئاسية اختلف حولها الكثير من القوى السياسية وبعض القانونيين محذرين من أنها ستؤدى إلى انخفاض عدد الوافدين الذين سيصوتون فى الانتخابات الرئاسية القادمة عن عدد الوافدين فى الاستفتاء على الدستور، وذلك نظرا لتسجيل الناخب بياناته على أكثر من مرحلة تشمل إبداء رغبته ونقل بياناته فى مكتب التوثيق المجاور له ثم التسجيل فى اللجنة التى ستحددها لجنة الانتخابات الرئاسية للوافدين فى كل محافظة، مما من شأنه أن يؤدى إلى عدم ذهاب الناخبين المقيمين خارج محل إقامتهم لتسجيل بياناتهم ورغباتهم.