تنظر محكمة القضاء الإدارى غدًا الثلاثاء الدعوى المقامة من شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للقطاع الخاص، بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لا يقل عن 1200 جنيه أسوة بما تم إقراره للعاملين فى القطاع العام.
وأكد خليفة أن العمال على ثقة فى قضاة مصر، للخروج بحكم يلزم الحكومة بتحديد قيمة الحد الأدنى بعدما ماطل المجلس القومى للأجور، برئاسة وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، فى تحديده خلال الشهور الماضية ما أدى لحالة من الاحتقان بين العاملين فى القطاع الخاص.
وطالب خليفة العمال فى الشركات والمصانع بعدم الاستجابة لدعوات التظاهر أمام مجلس الدولة غدًا خلال نظر الدعوى، مؤكدًا أن القيادات العمالية فقط هى من ستحضر الدعوى، وعلى العمال مواصلة عملهم وعدم تعطيل الإنتاج.
وجدير بالذكر، أن النقابات التى تتضامن مع النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص فى الدعوى كل من "التحالف المصرى للعمال والفلاحين، جمعية الدفاع عن عمال مصر، النقابة العامة المهنية للفنيين، نقابة الفلاحين المصريين، التحالف المصرى للعاملين بالدواء، الاتحاد النوعى لمياه الشرب والصرف الصحى تحت التأسيس".
