قال دكتور محمد تنوير المستشار القانونى لـ"مجموعة العز"، إن السبب وراء قرار محاكمة جنح مستأنف الاقتصادية بإعادة المرافعة فى الاستشكال المقدم على الحكم القاضى بتغريم موكله رجل الأعمال المهندس أحمد عز، وعلاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة 100 مليون جنيه لكل منهما، وتغريم سمير رؤوف نعمان، مدير المبيعات 500 ألف جنيه فى احتكار الحديد، سيتم معرفته أثناء نظر الجلسة السبت المقبل.
وكان "حازم رزقانة" أحد أعضاء فريق الدفاع عن رجل الأعمال أحمد عز، أكد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه من أهم أسباب تقديم الاستشكال على الحكم هو الخطأ فى تطبيق قانون حماية المنافسة رقم 5 لسنة 2003، حيث ينص القانون على أن الحد الأقصى للغرامة 10 ملايين جنيه، ولكن المحكمة طبقت قانون حماية المنافسة المعدل الصادر فى 2008 الذى ينص على "أن الحد الأقصى للغرامة 300 مليون جنيه على الجريمة المدعى بها، التى وقعت فى 2006"، فالمحكمة طبقت القانون المعدل الصادر بعد وقوع الجريمة المدعى بها بعامين وهذا خطأ.
يذكر أن محكمة جنح الاقتصادية، قررت إعادة الاستشكال المقدم من دفاع "عز" على الحكم القاضى بتغريمه وعلاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة 100 مليون جنيه لكل منهما، وتغريم سمير رؤوف نعمان، مدير المبيعات 500 ألف جنيه فى احتكار الحديد للمرافعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة