جدل قانونى وسياسى حول قواعد تنظيم تصويت الوافدين فى انتخابات الرئاسة..شوقى السيد: تحرم عدد كبير من المشاركة..و"فوزى": هدفها التحقق من شخصية الناخب..وانخفاض الإقبال سيكون بسبب تعددها وليس عزوف الناخبين

تباينت وجهات النظر بين عدد من القانونيين حول الإجراءات والقواعد التى وضعتها لجنة الانتخابات الرئاسية لتنظيم عملية تصويت الوافدين فى غير محل إقامتهم فى انتخابات رئاسة الجمهورية، وذلك لاشتراط تسجيل الناخب بياناته فى مكاتب التوثيق لإبداء رغبته أولا وتحديد مواعيد ملزمة بذلك.

وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن هذه الإجراءات التى وضعتها لجنة الانتخابات الرئاسية متعددة المراحل وكثيرة نسبيا بالمقارنة بالقواعد التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات بشأن تصويت الوافدين فى الاستفتاء على الدستور ولكنها أكثر حيطة للتثبت من شخصية الناخبين والتأكد من أن الناخب الوافد مقيد بالفعل بجداول الناخبين وليس هناك ما يمنع من إدلائه بصوته كأن يكون محروم من مباشرة حقوقه السياسية، وهى ضمانة كاملة للتثبت من شخصية الناخب وعدم تكرار تصويته فى أكثر من لجنة.

وأضاف "فوزى" لـ"اليوم السابع" قائلا: "لدينا من الآن وحتى إجراء عملية الاقتراع فترة طويلة يمكن استثمارها من خلال المواعيد والجداول الزمنى المعلن من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية، وهذه الإجراءات من المحتمل أن تؤدى إلى تناقص عدد الوافدين الذين سيجلون بياناتهم فى مكاتب التوثيق للإدلاء بأصواتهم فى لجان الوافدين، ولكن سيكون مرجع ذلك هو التضجر من الإجراءات وليس العزوف عن المشاركة فى الانتخابات".

بدوره، قال الدكتور شوقى السيد، المحامى والفقيه الدستورى، إن الإجراءات والقواعد التى حددتها لجنة الانتخابات الرئاسية والخاصة بتنظيم تصويت الوافدين هى إجراءات معقدة لما تضمنته من إلزام الناخب بتسجيل رغبته وبياناته فى مكاتب التوثيق "الشهر العقارى" أولا ثم التسجيل فى اللجنة الخاصة بالوافدين، مما يشكل عقبات إدارية يجب تداركها ولابد أن تذلل.
وأوضح "السيد" أن الغرض من تحديد لجان للوافدين هو التيسير عليهم للمشاركة فى الانتخابات وأن تكون هذه اللجان محددة وكافية، مشيرا إلى أن مسألة تصويت الوافدين كانت لها تجربة سابقة فى الاستفتاء على الدستور الذى جرى فى شهر يناير الماضى، وكانت تجربة غير موفقة لأن الوافدين تفاجئوا بأن اللجان المخصصة لهم قليلة العدد وغير كافية مما ترتب عليه أن هناك عدد كبير من الوافدين حرموا من الإدلاء بأصواتهم.

وتابع شوقى السيد قائلا:"أتمنى من اللجنة الرئاسية أن تكون لجان الوافدين واضحة وكافية من ناحية العدد وتكون إجراءاتها واضحة ومعدة سلفا بوقت كاف حتى لا يحرم الوافدين من الإدلاء بأصواتهم ويعلم كل ناخب مكان لجنته، وحتى لا تتكرر الأصوات، ويجب أن تتدارك اللجنة السلبيات التى وقعت خلال الاستفتاء على الدستور".

كانت لجنة الانتخابات الرئاسية وضعت قواعد وإجراءات لتصويت الناخب فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته تضمنت أنه للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة الواقع بها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يبدى رغبته فى الإدلاء بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية أمام اللجنة الفرعية المحددة من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية وذلك فى الموعد الذى تحدده اللجنة لذلك ويعلن فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، وأن يكون إبداء الرغبة فى الطالب شخصيا ولا يعتد فى إثبات شخصيته بغير أصل بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر الثابت به الرقم القومى، وأن يتم إثبات الرغبة بطلب يقدم إلى مكتب التوثيق التابع له محل تواجد الناخب أو أى مكان أخر تحدده اللجنة، وأنه بعد التحقق من شخصية الطالب يؤشر الموثق المختص على الطلب ويمهر بتوقيعه ويبصم بخاتم شعار الجمهورية، ويثبت فى سجل خاص يدويا أو باستخدام القارئ الإلكتروني، وأن يتم تجميع الطلبات المقدمة وإرسالها فى نهاية المدة المحددة للتسجيل إلى المحكمة الابتدائية المختصة لتتولى إرسالها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية فى اليوم التالى لتاريخ ورودها.

كما شملت قواعد تصويت الوافدين أن يتاح للناخب الاستعلام عن اللجنة الفرعية المحددة له للإدلاء بصوته بالموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات الرئاسية أو بالوسائل الأخرى التى تخصصها اللجنة لذلك، وأن يقتصر أثر التسجيل المشار إليه على إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية لسنة 2014 فقط، وأن تحفظ نماذج إبداء الرغبات المشار إليها بهذا القرار بمحفوظات لجنة الانتخابات لحين إعلان انتخاب رئيس الجمهورية وللجنة اتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها بعد هذا التاريخ.