تحريات «الأموال العامة» فى اتهام حسن حمدى بالفساد المالى بـ«الأهرام» تكشف: أضاع مليونى دولار على الأهرام بعد تخفيض قيمة التعاقد مع وكالة بحرينية مقابل توظيفه فيها بـ20 ألف درهم شهرياً

نقلاً عن العدد اليومى

حصلت «اليوم السابع» على تحريات مباحث الأموال العامة فى قضية فساد مؤسسة الأهرام المتهم فيها حسن حمدى مدير وكالة الأهرام للإعلان سابقا ويتولى التحقيق فيها المستشار ثروت حماد قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل.

تضمنت التحريات أن أحمد السيد النجار رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام خلال 2011 قدم بلاغا اتهم فيه إبراهيم نافع رئيس مجلس الإدارة وحسن حمدى، وآخرين من مسؤولى المؤسسة بارتكاب العديد من المخالفات المالية ترتب عليها استيلاؤهم على أموال الأهرام وتربحهم دون وجه حق من وظائفهم وإضرارهم العمدى بأموال المؤسسة.

وكان من أهم المخالفات التى أكدها أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام الحالى، فى بلاغه تخفيض حسن حمدى لمستحقات الأهرام فى التعاقد المبرم بينها وبين وكالة أدلاين للإعلان لمنحها حق امتياز الإعلانات فى الطبعة العربية التى تصدرها المؤسسة بالدول العربية نظير تعاقد هذه الشركة مع «حسن حمدى» للعمل فيها مقابل 20 ألف درهم شهريا، واشتراك حسن حمدى مع نجلى إبراهيم نافع فى تأسيس شركة «إنتر جروب المصرية الدولية للتجارة» وتعاملها مع الأهرام تحت ستار شركة إنتر جروب محمد علاء المملوكة لآخرين والتربح من وراء ذلك إضافة إلى صرف مكافآت مالية كبيرة للعاملين بالمخالفة للوائح ووقائع أخرى شملها التحقيق فى القضية رقم 812 حصر أموال عامة عليا لسنة 2005.

وكشفت التحريات التى قام بها العميد طارق مرزوق، مدير وحدة مكافحة غسل الأموال، والعميد أحمد جمال مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس، والمقدم محمد عبدالله ضابط التحريات تحت إشراف اللواء نجاح فوزى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، صحة الوقائع المقدمة فى البلاغ ورصدت تفصيليا ملابسات وواقع الاتهامات.

فبالنسبة لتعاقد مؤسسة الأهرام مع وكالة أدلاين للإعلان، ذكرت التحريات أنه فى غضون 2002 منح حسن حمدى مديرا ممثلاً عن مؤسسة الأهرام حق امتياز جلب الإعلانات لوكالة أدلاين بالمنامة فى دولة البحرين، ويمثلها مديرها العام خالد يوسف حبيب، لمدة التعاقد 38 شهرا، مقابل حصول الأهرام على 3.250 مليون دولار أمريكى تمثل الحد الأدنى لمستحقات المؤسسة، لكن هذا المبلغ انخفض فى أكتوبر 2004 إلى «1.230 مليون دولار» ما يعنى إضاعة 2.020 مليون دولار على الأهرام.

وبتاريخ 27 إبريل 2003 -ذكرت التحريات- قدم حسن حمدى مذكرة إلى إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة الأهرام آنذاك، يلتمس فيها الموافقة على طلب وكالة أدلاين بتخفيض الحد الأدنى لمستحقات المؤسسة بدعوى الأزمة المالية التى تمر بها دول الخليج وفى 14 يونيو 2003 تعاقدت وكالة أدلاين مع حسن حمدى على توظيفه بالوكالة مقابل 20 ألف درهم بحرينى شهريا، رغم كونه موظفاً عاماً كمدير وكالة الأهرام للإعلان المتعاقدة مع وكالة أدلاين، وذلك بالمخالفة للوائح المؤسسة التى تحظر ارتباط الموظف لديها بأى عمل آخر طوال فترة تعاقده معها، ما يشير إلى إخلال حسن حمدى ببنود التعاقد مع المؤسسة.

وأضافت التحريات: بتاريخ 12 أكتوبر 2004 وبناءً على موافقة رئيس مجلس إدارة الأهرام على التفاوض مع وكالة أدلاين بشأن تخفيض الحد الأدنى لمستحقات المؤسسة، تم تحرير ملحق عقد اتفاق بين وكالة أدلاين والمؤسسة تضمن موافقة المؤسسة على تخفيض قيمة التعاقد الأصلى من «3.250 مليون دولار» إلى «1.230 مليون دولار»
وكشفت التحريات أنه حدث ذلك رغم العلم بأن العقد الأصلى تضمن فى البند العاشر منه والخاص بالمستحقات المالية للمؤسسة «أن هذه المستحقات غير قابلة للتخفيض مهما كانت الأسباب» ورغم ذلك تم تخفيض مستحقات المؤسسة بناءً على الطلب المقدم من حسن حمدى، وموافقة إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام، وهو ما أدى إلى الإضرار بأموال المؤسسة على أثر تعديل ذلك التعاقد.

وعن اتهام حسن حمدى ونجلى إبراهيم نافع بتأسيس شركة «إنتر جروب المصرية الدولية للتجارة» والتعامل مع مؤسسة الأهرام تحت ستار شركة إنتر جروب محمد علاء المملوكة لآخرين والتربح على أثر ذلك، أكدت التحريات صحة ذلك، وأوضحت أن شركة إنتر جروب محمد علاء وشركاه -شركة توصية بسيطة- تم تأسيسها 1992 بسجل تجارى رقم 270923 القاهرة بين كل من محمد علاء عصام الدين شلبى طوبار، والسيد عبدالسلام محمد السيد، واتخذت من الفيلا رقم 1 فى شارع 2 بالمقطم مقراً لمزاولة نشاط الاستيراد والتصدير، وأن السيد عبدالسلام محمد السيد، يعمل منذ 1991 لدى شركة المجموعة الدولية للإنشاءات التى يمتلكها كل من حسن حمدى ونجلا إبراهيم نافع، وأنه خلال ذلك شارك محمد علاء طوبار فى 1992 فى شركته، واستمر مرتبطاً بالشركتين حتى عام 2007.

وبتاريخ 6 يوليو 1997 شارك محمد علاء طوبار، والسيد عبدالسلام كلا من حسن حمدى، وأحمد وعمر نافع فى شركة «المجموعة المصرية الدولية للإنشاءات» بموجب عقد تنازل محرر بين طوبار وعبدالسلام، تنازل بموجبه أحمد وعمر نافع عن جزء من الأسهم المملوكة لهم بالشركة لطوبار وعبدالسلام.

وفى أول أكتوبر 1997 حرر أحمد نافع، بصفته ممثلا لشركة المجموعة المصرية الدولية للإنشاءات عقد إيجار حجرة بشقة بالعقار 4 ش بن الوليد بالمهندسين بقيمة إيجارية 100 جنيه لـ«محمد علاء طوبار» - ممثل شركة «إنتر جروب محمد علاء وشركاه» نقل على أثره الأخير شركته من مقرها الأول بالمقطم إلى ذات العقار مقر شركة «المجموعة المصرية الدولية للإنشاءات» كما زود الطرف الأول تلك الحجرة بخطوط التليفونات الخاصة بشركتهم وفى 20 أكتوبر 1997 تم تعديل مقر شركة إنتر جروب محمد علاء من المقطم إلى 4 شارع بن الوليد بالمهندسين بالسجل التجارى.

وبتاريخ 24 مارس 1998 اعتمدت مصلحة الشركات عقد تعديل حصص الشركاء بشركة المجموعة المصرية الدولية للإنشاءات وأصبحت نسبة حسن حمدى %14، وأحمد إبراهيم نافع %14، وعمر نافع %14، ومحمد علاء عصام الدين محمد %14، والسيد عبدالسلام محمد السيد %14، ومصطفى إسماعيل محمود حمدى %13 ومحمد عبدالمنعم إبراهيم، مدير إنتاج جريدة الأهرام، %13 وشهيرة محمد نهاد على طارق زوجة احمد نافع %4.
وأشارت التحريات إلى توسع العلاقات التجارية بين المذكورين، حيث تبين شراكة السيد عبدالسلام محمد السيد، لكل من أحمد وعمر نافع، وحسن حمدى فى شركة «إنتر جروب للتنمية السياحية» التى تأسست فى 28 نوفمبر 1998، وكذا مشاركتهم أيضاً بشركة إنتر جروب للاستثمارات السياحية والفندقية والتى تأسست 2000 واتخذت من ذات العقار الكائن 4 شارع بن الوليد مقر لها.

ولفتت التحريات إلى أنه بمراجعة تعاقدات الأهرام مع شركة «إنتر جروب محمد علاء وشركاه» تبين أنها ممتدة فى الفترة من 1994 وحتى 2006 فى صورة أوامر إسناد بالأمر المباشر وعقود كان من بينها عقد محرر بتاريخ 1 مايو 2001 بين الأهرام ممثلة فى إبراهيم نافع وينوب عنه فى التعاقد حسن حمدى والشركة ممثلة فى السيد عبد السلام محمد بشأن إسناد توريد وتركيب أجهزة إلكترونية ومعدات لها بقيمة 1.958 مليون جنيه بالأمر المباشر، الأمر الذى تأكد معه تعاقد حسن حمدى بالأمر المباشر مع شريكه السيد عبدالسلام محمد، بقصد تربيحه من خلال التعاقد مع المؤسسة.

وبالاستعلام من مؤسسة الأهرام عن قيمة التعاقدات وجميع التعاملات المالية التى تمت بينها وبين شركة إنتر جروب محمد علاء وشركاه، أفادت بأنها بلغت ما يزيد على 12 مليون جنيه.
وعن الوقائع التى شملها التحقيق فى القضية رقم 812 حصر أموال عامة عليا، لسنة 2005 قالت التحريات: من الفحص تبين أن هدى عوض الله رئيس حسابات إعلانات الأهرام سابقا، أصدرت خطابات للبنك العربى بصرف 150 ألف جنيه فى 20 ديسمبر 2003 لخالد كمال محمد عبدالقادر، مدير الإدارة المركزية للتحصيل فى صورة قرض حصل عليه على أن يتم تسويته بين المؤسسة والبنك من مديونيات البنك لدى المؤسسة قيمة إعلانات سابقة.

وبالاستعلام من الأهرام عن الإجراءات التى اتبعت فى صرف المبلغ أفادت الشؤون القانونية، أن صرفه شابه العديد من المخالفات تناولها التحقيق الإدارى رقم 85/2006 الذى انتهى بإدانتهم وتم إحالة التحقيق فى حينه إلى قاضى التحقيق فى القضية رقم 812 حصر أموال عامة عليا لسنة 2005 باعتبار أن الواقعة من بين الوقائع التى شملتها هذه القضية.