المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات يكشف:عصر مرسى شهد فسادا ماليا بالجملة..المعزول صرف بدلات دون وجه حق وتقاضى 800 ألف جنيه.. باكينام الشرقاوى تقاضت راتبها من الجامعة والرئاسة معا

نقلاً عن العدد اليومى

* مرسى عين أحد المحكوم عليهم فى جناية أمن الدولة داخل الرئاسة بالمخالفة للقانون

أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن الجهاز أعد تقارير خاصة بفساد بجهات إدارية بالدولة، مشيرا إلى أن قطاع البترول أكثر القطاعات التى انتشر بها الفساد بسبب الإسراف فى إنشاء الشركات دون أى فائدة، إلا تعيين ذوى المحسوبية.

«جنينة» كشف عن فساد مؤسسة الرئاسة فى عهد محمد مرسى، حيث أثبت تقرير الجهاز أن الرئيس محمد مرسى قام بتعيين وبالمخالفة للقانون أحد المحكوم عليهم فى جناية أمن دولة، داخل مؤسسة الرئاسة، كما تم إثبات تعيين دكتورة جامعية بالمؤسسة، وتقاضت راتبها من مؤسسة الرئاسة ومن الجامعة بأمر من مرسى، وجمعت بين الراتبين طوال فترة تعيينها «فى إشارة منه للدكتورة باكينام الشرقاوى».

وأوضح رئيس «المركزى للمحاسبات» أن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب كلفه بفحص شركات الغزل والنسيج، ومعرفة أوضاع هذه الشركات، ومعرفة أوجه القصور والسلبيات بقطاع الغزل، وجرد المخازن، ومعرفة ما بها من مادة خام، وطالبه بالانتهاء من هذا الفحص خلال أسبوعين من موعد اللقاء، كما كلفه بوضع التقارير الخاصة بالفساد الإدارى بالدولة أمام الحكومة.

بداية نريد أن نعرف تفاصيل زيارتك للمهندس إبراهيم محلب؟
- كانت زيارة بروتوكولية بغرض التهنئة بتكليفه مسؤولية الحكومة والثقة التى حظى بها بتوليه المنصب، والتعبير عن كامل الترحيب به من قبل الجهاز والترحيب بالتعاون مع الحكومة فى وضع كل ملفات الفساد أمامه، حتى يكون هناك مردود يلمسه المواطنون فى أسلوب أداء الحكومة، ولكن الزيارة تحولت لورشة عمل وتم تكليف الجهاز بعدة مهام.

ما المهام أو الملفات التى كلفك بها رئيس الحكومة؟
- كلفنى بفحص شركات الغزل والنسيج ومعرفة أوضاع هذه الشركات، وبخاصة بعد مقابلته بعمال غزل المحلة وعلمه بمشاكل العمال، مما دفعه لمطالبة الجهاز بفحص هذه الشركات، ومعرفة أوجه القصور والسلبيات بقطاع الغزل وخاصة القلعة الأم فى هذا المجال «المحلة الكبرى»، وجرد المخازن، ومعرفة ما بها من مادة خام، وطالبنى بالانتهاء من هذا الفحص خلال أسبوعين من موعد اللقاء، وسأقدم له تقريرا خاصا بشركات الغزل الأسبوع المقبل، كما كلفنى بوضع التقارير الخاصة بالفساد الإدارى بالدولة أمام الحكومة، وذلك لرغبته فى إصلاح الجهاز الإدارى ومعرفة أوجه معالجته.

أهم المخالفات التى كشفها الجهاز فى الفترة الأخيرة؟
- الجهاز يعمل بشكل مستمر ولم يتوقف طوال العام سواء فى الوزارات والهيئة وتتم المتابعة بشكل دورى ومستمر فى الرقابة، ويتم عمل مذكرة للنيابة العامة بالأمور المتعلقة بإهدار المال، أما الأمور المتعلقة بالفساد الإدارى فيتم إبلاغ النيابة الإدارية، واكتشفنا تجاوزات فى بعض الوزارات والمحليات فى بعض المحافظات، وبعض شركات القطاع العام والأعمال، وكذلك الصحة والجامعات.

هل هناك جهات أخرى ومؤسسات أعاقت الجهاز فى أداء عمله؟
- نعم مثل نادى القضاة، وسار فى خطاه نادى قضاة مجلس الدولة ورفضا الخضوع للرقابة المالية رغم قانونية الرقابة، ورغم أن الناديين خضعا قبل ذلك لرقابة الجهاز.

البعض يرى أن تمسكك بالرقابة على نادى القضاة تصفية حسابات مع المستشار أحمد الزند رئيس النادى؟
- هذا غير صحيح فأنا وبمعاونة الجهاز نبحث عن الحق، ونسعى لمحاربة الفساد بكل أوجهه بمؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية وغيرها.

تقدمت بطلب لمجلس القضاء الأعلى لتمكين الجهاز من الرقابة على النادى.. فما رد المجلس؟
- لم يرد المجلس على الطلب الذى تقدمت به منذ أربعة أشهر مما دفعنى للسير فى اتخاذ إجراءات قانونية أخرى.

ما الإجراءات القانونية التى اتخذتها؟
- تقدمنا ببلاغ للنائب العام للمطالبة بالرقابة على الجهات التى رفضت الخضوع للرقابة وورد إلى معلومات بأن النيابة العامة أحالت البلاغ، وتم التحقيق فيه بنيابة استئناف القاهرة، وسنترك الفيصل لحكم القانون.

عقدتم مؤخرا مؤتمر المنظمة العربية لأجهزة الرقابة «الأربوساى» بمدينة شرم الشيخ ولم يتم الإعلان عن توصياته فما هى النتائج والتوصيات؟
- تضمنت التوصيات توحيد جهود الأجهزة الرقابية بالمنظمة العربية، ووضع معايير مشتركة للرقابة المالية والمحاسبة، تتوافق مع المعايير الدولية لمنظمة «الأنتوساى»، لدراسة المعوقات التى تعوق دور الأجهزة الرقابية فى الدول كافة.

بصفتك أحد رموز تيار استقلال القضاء.. ما رأيك فى أداء التيار الآن؟
- أنا ضد هذا المسمى، فلا يوجد تيارات فى القضاء لأنه غير مقبول تصنيف القضاة، وهذا المسمى أطلقته وسائل الإعلام، وكانت هناك جهات أمنية وراء هذا المسمى لتحدث انقساما داخل الجسد القضائى، استغل لضرب القضاة.

وماذا عن اتهام هذه المجموعة بأنها خلايا نائمة للإخوان بالمنظومة القضائية؟
- هذه اتهامات بلا دليل، وما أسهل التشهير والإساءة، وأناشد الإعلام بالعمل على توحيد نسيج الأمة، فالنخبة المثقفة فقدت البوصلة الصحيحة وثقافة الاختلاف فى الرأى.

رفض نادى القضاة أكثر من مرشح لوزارة العدل، وأصروا على المستشار عادل عبدالحميد.. تعقيبك على ذلك؟
- هذا غير جائز فلا يجوز للقضاة التدخل فى شؤون السلطة التنفيذية ولو سمحنا لأنفسنا كقضاة، فى المقابل لابد أن نسمح للسلطة التنفيذية بالتدخل فى عمل السلطة القضائية.

هل انقطعت علاقتك بقضاة تيار الاستقلال؟
- علاقتى لم تنقطع بزملائى هذه علاقة عمر وزمالة بصرف النظر عن المتغيرات السياسية والفكرية التى نشأت فى الآونة الأخيرة وهناك تواصل تام بيننا.

ما تعليقك على أداء الرئيس المعزول محمد مرسى فى فترة توليه الحكم؟
- الكل عانى من «مرسى» على المستوى العام لأن سوء الأداء كان سمة لنظام الحكم الإخوانى، وما حدث له كانت نهاية متوقعة، ولم أكن متوقعا بقاءه أكثر من ذلك، خصوصا، بدلا من أن يعمل لصالح من انتخبوه ساعد على خسران مؤيديه، ووسع من مساحة خصومه وأعدائه بدلا من المؤيدين.

تحدثت عن فساد كبير بمؤسسة الرئاسة فترة المعزول فهل هناك مخالفات جديدة تم اكتشافها؟
- نعم تقرير الجهاز الأخير أفاد بمخالفات كثيرة فى ملف التعيينات داخل المؤسسة، حيث أثبت التقرير أن الجهاز قام بتعيين وبالمخالفة للقانون أحد المحكوم عليهم فى جناية أمن دولة، داخل مؤسسة الرئاسة، وهذا الشخص ينتمى لأحد التيارات الدينية المتطرفة، كما تم إثبات تعيين دكتورة جامعية بالمؤسسة، وتقاضت راتبها من مؤسسة الرئاسة ومن الجامعة بأمر من الدكتور مرسى، وجمعت بين الراتبين طوال فترة تعيينها، دون العمل بالجهة الرئيسية التى تعمل بها «الجامعة»، مثلها مثل معظم المنتدبين بمؤسسة الرئاسة، فى إشارة منه للدكتورة «باكينام الشرقاوى»، مستشار الرئيس.

أما الأمر الآخر فيتعلق براتب الرئيس الأساسى، وذلك من خلال اللوائح المالية التى تحكم راتب الرئيس الأساسى ومخصصاته، والتى سن لها قانون خاص، وكان أيضا يصرف البدلات والعلاوات استنادا لقانون العاملين المدنيين بالدولة، وهنا الخاص يقيد العام، فكان لا يحق لمرسى أن يتم صرف هذه البدلات والعلاوات نظرا لصرفه الرواتب طبق قانون خاص برواتب الرئاسة، ووصل إجمالى راتب الرئيس خلال الشهر 60 ألف جنيه، وحصل خلال العام على 800 ألف جنيه.

تحدث الدكتور حازم الببلاوى قبل ذلك عن إمكانية عزلك من منصبك؟
- هذا غير قانونى ولا يمكن مغادرتى مكتبى إلا بعد مرور 4 سنوات من تعيينى وهذا قانون الجهاز.