"المالية"تفشل فى إنهاء مناقصة الفحص بالأشعة وإحالة الملف لـ"الوزراء"

كشف مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فشل المناقصة التى طرحتها وزارة المالية منذ شهر يونيو الماضى، بالتعاون مع هيئة الأمن القومى فى الترسية على شركة بعينها لتوريد وتركيب 61 جهاز فحص بالأشعة بقيمة 65 مليون دولار، ضمن برنامج المعونة الأمريكية، وذلك خلال اجتماع لجنة المناقصة الأخير الخميس الماضى، وتمت إحالة الملف للعرض على مجلس الوزراء.

وقال المسئول لـ"اليوم السابع"، إن اجتماع الخميس الماضى كان مقررا له إعلان الشركة الفائزة بالمناقصة، ولكنه انتهى لعدم استيفاء الشركات الثلاث التى وصلت للمرحلة الأخيرة لشروط البت المالى، وهى شركات L3، rapiscan، asterophysics، وذلك بعد استبعاد شركة morcho فى مرحلة البت الفنى، لعدم استيفائها الستة بنود الفنية الأولى من المناقصة.

وقال مسئول الجمارك، أن اللجنة انتهت إلى إحالة ملف المناقصة بالكامل لرئاسة الوزراء لاتخاذ قرار بإسناد التوريد لشركة بالأمر المباشر أو بممارسة محدودة للحاجة الماسة للأجهزة، وذلك بعد فشل الترسية على أى من الشركات المشاركة بالمناقصة.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت فى يونيو الماضى قبل ثورة 30 يونيو مباشرة عن طرح مناقصة عالمية لتوريد وتركيب 61 جهازا للفحص بالأشعة بجميع المنافذ الجمركية، وذلك بعد أن قام محمد الصلحاوى، رئيس مصلحة الجمارك، بإلغائها من قبل إبان فترة انتدابه الأولى، وذلك فى سبتمبر 2012، وهو ما أرجعه لعدم استيفاء المناقصة لكافة الشروط المطلوبة لتوريد الأجهزة الملائمة لحاجة الجمارك، فى حين تعرض لمهاجمة شرسة من قبل شباب المصلحة نتيجة الإلغاء، فى الوقت الذى تتعرض فيه البلاد لعمليات واسعة من تهريب الأسلحة والمواد المحظورة لداخل وخارج البلاد.

ويشترط برنامج المعونة الأمريكية الممولة أن يتم التوريد والتركيب من خلال شركة أمريكية.

جدير بالذكر أن اللجنة المسؤولة عن إجراءات المناقصة والمشكّلة من قيادات وزارة المالية المختصين، برئاسة لطفى شندى، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومة، والتى تتضمن أيضا عضوين من هيئة الأمن القومى التى شاركت فى المناقصة منذ بدايتها قبل 9 أشهر.

وشهدت المناقصة منذ بدايتها العديد من العراقيل، حيث كانت مهددة بالإلغاء بعد أن كشفت وزارة المالية اتفاقا من الباطن بين إحدى الشركتين المشاركتين منذ البداية، وهما سميث هايمن، وشركة AS&E وهى المسئولة عن توريد وتركيب أجهزة الفحص المعطلة بالجمارك، فى صفقة فساد أدارها الوزير الهارب يوسف بطرس غالى، منذ عام 1991، كشف "اليوم السابع" تفاصيلها بالمستندات فى نهاية عام 2012.