أصدر اتحاد كتاب مصر بيانا، خلال اجتماع الجمعية العمومية، تضامن فيه مع جميع الأدباء أعضاء الاتحاد الذين حكم عليهم بالسجن بسبب أرائهم أو إبداعاتهم الأدبية، واعتبره الاتحاد انتهاكاً صارخاً لنص الدستور.
وأكد البيان، أن الجمعية العمومية لمجلس الإدارة، فوضت وكلفت الممثل القانونى عصام الإسلامبولى بالتضامن مع الزملاء قضائياً والطعن بعدم دستورية القانون الجائر الذى صدرت بمقتضاه تلك الأحكام.
كما أعلن أعضاء الجمعية العمومية فى البيان تضامنهم مع جميع أعضائه فى قضايا الرأى.
ويؤكد الأعضاء فى البيان، أنه لايجوز أن يتعرض المبدع أو الكاتب للحبس بسبب رأى أبداه أو معتقد اعتنقه، بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو المجيدتين.
