أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى النمسا عن تقديرها الشديد للموقف السعودى تجاه مصر خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان فى جنيف، والذى أكدت فيه السعودية دعمها للمسار الديمقراطى والتحولات السياسية فى مصر، وتأكيدها أن 30 يونيو هى ثورة شعبية لبت طموحات الشعب المصرى فى التغيير.
وقال الدكتور حسن موسى، رئيس المنظمة- فى تصريح له اليوم، إن الموقف السعودى ليس غريبا عن تاريخ العلاقات الودية القوية والروابط الوثيقة والتنسيق السياسى المستمر بين البلدين، مثمنا كلمة المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة بجنيف السفير فيصل طراد، أمام مجلس حقوق الإنسان نيابة عن 53 دولة تمثل مختلف المجموعات الإقليمية والسياسية، والتى أكد فيها أن مصر دولة كبيرة ومهمة على مستوى العالم واستقرارها وأمنها هو أمر حيوى للمنطقة وللعالم كله، وأن الدول الموقعة على بيان جنيف على قناعة بأن دستور مصر لعام 2014 الذى تم تبنيه حديثا يمثل وثيقة غير مسبوقة توفر الإطار الصلب اللازم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر.
وأضاف أن 53 دولة فى العالم موقعة على البيان أكدت التزام الحكومة المصرية بمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان بقوة، كما أكدت أن جهاز القضاء لا يزال هو السلطة الصحيحة والمسئولة عن التعامل مع أى أوجه قصور وعن محاسبة مرتكبى الانتهاكات، حيث أن احترام استقلال القضاء هو أمر بالغ الأهمية، باعتباره الضامن الرئيسى لإعلاء مبدأ سيادة القانون.
وأكد تقدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى النمسا لموقف الدول الموقعة ودعمها لجهود الحكومة المصرية لاستكمال المرحلة الانتقالية خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بعد التنفيذ الكامل لخارطة المستقبل الخاصة بالانتقال الديمقراطى، والتى اتفقت عليها كافة قطاعات الشعب المصرى.
كما توجه بالتحية إلى الدول الموقعة على البيان لتفهمها أن مصر تواجه تحدى الإرهاب، وهو ذات الإرهاب الذى اتفق المجتمع الدولى خلال العقد الماضى على مواجهته بشكل جماعى من خلال استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.
وقال الدكتور حسن، إن هذا البيان جاء ليعيد لمصر حقها فى المجتمع الدولى، بعد أن وجهت دول أوروبية انتقادات غير موضوعية لوضع حقوق الإنسان فى مصر.. مشيرا إلى أن عدد الدول الموقعة على هذا البيان يبلغ ضعف عدد الدول التى سبق أن أصدرت البيان عبر الإقليمى الذى ألقته أيسلندا نيابة عن عدد من الدول الغربية، مما يعكس مدى الدعم الذى تحظى به مصر فى مجلس حقوق الإنسان.
