الرئيس التنفيذى لبنك الإسكندرية: محاصرة تمويل الإرهاب وغسل الأموال مسؤولية البنوك..باسل رحمى: الاقتصاد المصرى قادر على تحقيق نمو %3 خلال 3 سنوات وننتظر قرار «المالية» لحل أزمة التاكسى الأبيض

نقلاً عن العدد اليومى

«الاقتصاد المصرى - ومع تحقق الاستقرار السياسى - فى طريقه لتحقيق معدلات نمو بنسبة %3 خلال السنوات الثلاث المقبلة» .. ذلك ما يؤكد عليه باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لبنك الإسكندرية - إنتيسا سان باولو، مضيفًا أن مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى مؤخرًا سوف تضيف نحو 100 ألف حساب بنكى جديد للقطاع المصرفى، وستعمل على تحريك قطاع التشييد وتدفع معدلات التوظيف به.

رحمى يوضح فى حوار مع «اليوم السابع» أن مصرفه فى انتظار قرار وزارة المالية لحل أزمة التاكسى الأبيض، لافتًا إلى أن بنك الإسكندرية يستهدف تحقيق مليار جنيه زيادة فى محفظة التجزئة المصرفية، لتصل إلى 11.5 مليار جنيه بنهاية 2014، وأن محفظة الودائع ببنك الإسكندرية وصلت فى الوقت الحالى إلى 34 مليار جنيه، وأن حجم القروض الممنوحة من البنك للعملاء تصل إلى 27.5 مليار جنيه، ونستهدف 11.5 مليار جنيه لمحفظة التجزئة المصرفية بنهاية العام..

وإلى نص الحوار:

كيف ترى مبادرة البنك المركزى المصرى الأخيرة بتخصيص 10 مليارات جنيه لقطاع التمويل العقارى؟
- المبادرة مهمة جدًا وتم إطلاقها فى توقيت مدروس ودقيق للغاية من قبل هشام رامز، محافظ البنك المركزى، وسوف تعمل على تحريك معدلات النمو وزيادة فرص التوظيف فى قطاع التشييد والبناء الذى ترتبط به أكثر من 90 صناعة وحرفة أخرى، خاصة أنه يمثل أكثر من %30 من حجم الاقتصاد المصرى، ومن شأنها أن تحقق حلم الكثير من الشباب فى امتلاك شقة سكنية.
والأهم فى تطبيق المبادرة الجديدة للتمويل العقارى أن يتم وضع ضوابط تضمن أموال المودعين التى يتم إعادة إقراضها للعملاء، وأن يتم وضع ضوابط تشريعية للتعامل مع قضية تعثر العملاء، ونصوص قانونية لحماية أموال المودعين وشروط واضحة للضمانات المقدمة من العملاء لمنح التمويل العقارى، كمثال أن يتم إخلاء العميل للوحدة السكنية حال امتناع العميل عن السداد لمدة تصل إلى 6 أشهر.

كيف تنظر المجموعة المالية الإيطالية «إنتيسا سان باولو» إلى الاقتصاد المصرى والقطاع المصرفى؟
- «إنتيسا سان باولو» تواجدت فى السوق المصرية من عام 2006 لتستمر وتتوسع، وبنك الإسكندرية يمثل بالنسبة لهم استثمارًا هامًا، نظرًا لقوة الوضع المالى والقاعدة الرأسمالية للبنك، وتحقيقه أرباحًا جيدة خلال السنوات الماضية.

وما الموقف الحالى لأزمة التاكسى الأبيض؟
- ننتظر حتى الآن ومنذ أكثر من عام، قرارات وزارة المالية ومدى قدرتها فى تنفيذ برتوكول التعاون المبرم بين بنك الإسكندرية ووزارة المالية و«الداخلية»، بالإضافة إلى 3 بنوك أخرى، والبروتوكول ينص على أنه فى حالة تعثر العميل لمدة 180 يومًا  أو أكثر يتم دفع المبالغ المستحقة للبنك من قبل وزارة المالية، وذلك خلال شهر من إخطار البنك لوزارة الداخلية وبصرف النظر عن تمكن وزارة الداخلية من ضبط السيارات من عدمه.
 
هل تتوقع استمرار جذب القطاع المصرفى المصرى للاستثمارات الخارجية.. وما هى التحديات التى تواجهه فى الوقت الحالى؟
- القطاع المصرفى المصرى فى وضع قوى من حيث القواعد الرأسمالية والربحية وكفاية رأس المال، وسيظل أقوى قطاعات الاقتصاد، وأتوقع أن يستمر فى النمو وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وأتطلع إلى زيادة عدد المصريين المتعاملين مع الجهاز المصرفى، من نحو 11 مليونا، حاليًا ليصل إلى 26 مليون مصرى خلال الـ5 سنوات المقبلة ، وسيأتى ذلك عن طريق تنمية ثقافة التعامل مع البنوك، والمبادرات الاقتصادية الهامة من قبل البنك المركزى والبنوك والحكومة، وكمثال مبادرة التمويل العقارى التى من المتوقع أن تضيف نحو 100 ألف حساب بنكى جديد، وأن يمتلك جميع موظفى الحكومة والقطاع الخاص حسابات مصرفية للرواتب، وأن يتم دفع رسوم تجديد الرخص من خلال الحسابات المصرفية للبنوك.
والاقتصاد المصرى قادر على تحقيق معدل نمو %3 خلال 3 سنوات من الآن، مع تحقق الاستقرار السياسى والأمنى وعودة الحياة لقطاع السياحة الذى يعانى حتى الآن من عدم الاستقرار، ووجود مراجعة شاملة لجميع التشريعات والقوانين الجاذبة والحامية للمستثمرين، وإتمام استحقاقات خارطة المستقبل.

وما رؤيتكم لكيفية تنمية القطاع المصرفى المصرى؟
- من المهم أن تولى البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية اهتمامًا كبيرًا بتنظيف قواعد بيانات العملاء، وهو ما من شأنه أن يدفع معدلات النمو والربحية للبنوك، ولابد أن يكون إلزامًا على البنوك أن يتم تنظيف بيانات حسابات العملاء خلال 3 سنوات، والتحقق من جميع بيانات العملاء وإجراء مطابقة لشخص العميل وبياناته بالرقم القومى وحساباته المصرفية، لأن هذا الأمر يشمل محاصرة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ولابد أن يكون بمبادرة من البنك المركزى المصرى والبنوك المصرية، ولا ننتظر أن تأتى من قانون «فاتكا» الأمريكى أو للتوافق مع القوانين الأوروبية، ونحن نعمل فى الوقت الحالى فى بنك الإسكندرية على مشروع لتنظيف ومراجعة جميع بيانات عملاء البنك خلال العامين المقبلين.

وماذا عن التوسع فى شبكة فروع بنك الإسكندرية وخطة تطوير الفروع؟
- يمتلك بنك الإسكندرية - إنتيسا سان باولو شبكة فروع تصل إلى أكثر من 180 فرعا ووحدة مصرفية، تقدم كل الخدمات المصرفية لـ1.6 مليون عميل، منهم 1.6 مليون عميل لقطاع التجزئة المصرفية، و300 عميل فى قطاع الشركات ببنك الإسكندرية، ولدينا خطة لنقل بعض الفروع من مناطق جغرافية إلى مناطق أفضل، وأعدنا افتتاح فرع الهيئة العامة للاستثمار، وفرع كفر الشيخ، وتشمل خطة إحلال وتجديد الفروع 10 فروع سنويًا، وافتتاح بين 3 و5 فروع جديدة كل عام.
كما أن لدينا فى قطاع التجزئة المصرفية 630 ألف كارت ائتمان وخصم، ونركز خلال الفترة القادمة على تحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة لعملاء القطاع، فى ظل حجم النمو الجيد الذى حققه البنك خلال السنوات الماضية.

وما حجم محفظة التجزئة المصرفية ببنك الإسكندرية؟
- يبلغ حجم محفظة التجزئة المصرفية فى الوقت الحالى 10.7 مليار جنيه، ونستهدف زيادة حجم المحفظة خلال العام الجارى بنحو مليار جنيه لتصل محفظة التجزئة المصرفية ببنك الإسكندرية إلى 11.5 مليار جنيه بنهاية 2014.

كم يبلغ حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك.. وما هو المستهدف لنمو حجم المحفظة؟
- يبلغ حجم المحفظة فى نهاية ديسمبر الماضى 1.1 مليار جنيه، ونستهدف زيادة حجم المحفظة بنحو 200 مليون جنيه بنهاية 2014، ونهتم بهذا القطاع الذى يمثل قوة دافعة لنمو الاقتصاد المصرى، ونعمل على إجراء عملية إعادة هيكلة شاملة للقطاع، وبحلول أغسطس المقبل سوف نعيد إطلاق قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك بعد إتمام إعادة الهيكلة.
واستراتيجية البنك لعام 2014 تضع فى مقدمة أولوياتها تمويل المشروعات الصغيرة، حيث نستهدف %30 نمو فى تمويل هذه المشروعات، لما حققناه من نمو مطرد فى حجم أعمال المشروعات الصغيرة نتج عنه زيادة فى محفظة القروض من 237 مليون جنيه فى ديسمبر 2012 إلى 310 ملايين جنيه حاليًا بنسبة نمو %23.
وحقق قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة 100 مليون جنيه قيمة مضافة، وتم دمج خدمات التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل تقديم خدمة متكاملة لصغار المستثمرين تحت مظلة واحدة.

وماذا عن قطاع التمويل متناهى الصغر بالبنك؟
- يبلغ حجم محفظة التمويل متناهى الصغر ببنك الإسكندرية - إنتيسا سان باولو، 135 مليون جنيه، ونولى اهتمامًا بمبادرة خاصة مع إحدى شركات المحمول بنحو 3000 كشك للشباب، ونستهدف زيادة حجم محفظة التمويل متناهى الصغر بنحو 20 مليون جنيه خلال العام الجارى لتصل المحفظة إلى 155 مليون جنيه.

وكم يبلغ حجم محفظة الودائع بالبنك ومحفظة القروض؟
- محفظة الودائع ببنك الإسكندرية تبلغ 34 مليار جنيه، والقروض 27.5 مليار جنيه، بنسبة القروض إلى الودائع نحو %60، ونسبة التعثر فى قطاع التجزئة المصرفية تبلغ نحو %1.2، من حجم المحفظة الكلى باستثناء مشروع التاكسى الأبيض.