الحكومة تغير سياساتها تجاه أزمة سد النهضة.. "الوزراء" يشكل لجنة لبحث الجوانب القانونية.. وخبراء: تطور ملحوظ فى حل الأزمة.. ووزير الرى السابق: اللجوء للمحاكم الدولية أحد السبل لحل الأزمة

توالت ردود الأفعال من الدبلوماسيين وخبراء فى المجال المائى عقب قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بتشكيل لجنة لبحث الجوانب القانونية لأزمة سد النهضة، والذى نشر فى الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين.

وقال وزير الخارجية الأسبق محمد العرابى، إن قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لبحث الجوانب القانونية لأزمة سد النهضة، يؤكد أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح وبدأت تتعامل بحكمة مع هذه الأزمة، إذ أن الملف كان قاصرًا فى البداية على وزارة الرى فقط، أما الآن فإن مصر تستعد لإنشاء ملف كامل لأزمة السد بجوانبه المختلفة.

وأضاف وزير الخارجية الأسبق، فى تصريح لــ"اليوم السابع"، لا أعتقد أن تشكيل هذه اللجنة له علاقة بتدويل القضية واللجوء للمحاكم الدولية، لبحث أزمة السد، أما فيما يتعلق بهذا الخيار كحل للأزمة، فإن الموقف يحتاج لدراسة كاملة قبل اللجوء لهذه الخطوة.

ومن جانبه، قال السفير محمد عبد الرازق، السفير المصرى الأسبق بالسودان، إن قضية سد النهضة فى منتهى الخطورة، ولابد من التعامل معها من كافة الجوانب السياسية والقانونية والاقتصادية والثقافية.

وأضاف عبد الرازق، أن إثيوبيا تدعى أن مصر تحاول ان تمنعها من التنمية، ولكن فى الحقيقة أن إثيوبيا ليس من حقها أن تضر مصر.
وطالب سفير مصر الأسبق بالسودان، بضرورة إثارة قضية سد النهضة فى مجلس الأمن، لأن مهمة الأمن طبقًا للمواثيق مناقشة أى قضية تهدد السلم الاجتماعى والأمن، لافتا إلى أن القضية تحتاج إلى معالجتها من أكثر من جانب.

وفى نفس السياق، قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة والخبير المائى، إن أزمة سد النهضة تحتاج إلى تشكيل لجان تضم جميع الخبرات، من أجل حل أزمة السد فى أسرع وقت ممكن.

وطالب بضرورة تشكيل لجنة تضم قانونيين وخبراء فنيين فى المجال المائى، ودبلوماسيين وإعلاميين، حيث يساهم كل منهم فى مجاله من أجل حل الأزمة الحالية.

وبدوره قال محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، إن مجلس الوزراء عليه أن يفصح عن آلية عمل اللجنة التى قرر تشكيلها لبحث الجوانب القانونية لأزمة سد النهضة، وكذلك الجدول الزمنى لها.

وأضاف علام، فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن خيار اللجوء للمحاكم الدولية وتدويل القضية، يجب أن يظل أحد المسارات المفتوحة للوصول إلى حل لأزمة سد النهضة، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون ضمن الحلول ولكنه ليس المسار الأوحد.