قضت محكمة جنح شرق بورسعيد فى القضية رقم (86 لسنة 2014 جنح) المقامة من الدكتور محمد معيط ضد البدرى فرغلى، بإحالة فرغلى إلى النيابة العامة لإحالته إلى محكمة الجنايات، طبقا للمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية فى قضية الادعاء بالباطل على مساعد وزير المالية السابق، واتهامه بإهدار أموال التأمينات والمعاشات، وسبه وقذفه فى سمعته وكرامته وذمته المالية فى نفس القضية.
ورأت محكمة جنح بورسعيد أن ما ارتكبه البدرى فرغلى بحق الدكتور محمد معيط يستوجب محاكمته وفقا لأحكام محكمة الجنايات المشددة فى تلك الحالات بدلا من الاكتفاء بأحكام محكمة الجنح.
جدير بالذكر أن محكمة جنح أول "6 أكتوبر" سبق أن أصدرت حكمها فى متصف فبراير الماضى فى الجنحة رقم (8348 لسنة 2013) بعقوبة البدرى فرغلى بتغريمه مبلغ 5000 جنيه، وتعويض مدنى للدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية السابق، قدره 40001 جنيه (أربعون ألفا وواحد جنيه) على سبيل التعويض المدنى فى جنحة سب وقذف د. معيط بالباطل، فى ادعاءات إهدار أموال التأمينات والمعاشات.
