البرلمان الأوروبى يبحث مستقبل الوضع الليبى

نظمت لجنة الشئون الخارجية فى البرلمان الأوروبى، اليوم الاثنين، جلسة نقاش لمعاينة الوضع السياسى والأمنى فى ليبيا.
وخلص التقرير الذى أعده مدير المركز الدولى للديمقراطية والمشاركة السياسية فى برلين الألمانى مايكل ماير ريزندى والحقوقى يان فيديكى - ونشر فى ليبيا اليوم- أن الوضع فى ليبيا قابل للتدارك والمعالجة إذا ما توفّرت بعض العناصر المحددة ، وأهمها توافق الليبيين بشكل جدى على صياغة دستور يضمن استقرار البلاد بشكل مستدام.

وأكّد تقرير الباحثين أنّ النموذج التونسى ونجاح تجربة العملية الانتقالية فى تونس يجب أن يمثّل نموذجًا لليبيين الذين عليهم اعتماد الإجماع والتوافق التدريجى، والقبول بتقدم تضحيات على صعيد التخلى عن بعض من مظاهر المركزية وتوزيع عادل للثروات، والتوفيق بين متطلبات الجهات التى تتحرّك باسم الدين والأطراف الداعية إلى إرساء دولة القانون والمؤسسات.

واعتبر التقرير الذى تم تقديمه خلال جلسة سماع عامة تبعها نقاش مع النواب الأوروبيين أن ليبيا يمكنها أن تتعلم الكثير من التجربة التونسية رغم الصعاب.
وقال التقرير: " إن المحاور الرئيسة التى لمسها الباحثان في ليبيا وتحظى بإجماع الليبيين تتمثل في أن أي دستور مقبل يجب أن يتضمن حماية صريحة لحقوق الإنسان، وثانيًا تحديد واضح للسلطة التنفيذية ودورها، وثالثًا الإقرار بالتخلى عن المركزية فى شكلها الحالى.