إلغاء حكم قضائى بإدانة رئيس الوزراء الإيطالى الأسبق بتهمة التنصت

ألغت محكمة ايطالية اليوم الاثنين حكما قضائيا بإدانة رئيس الوزراء الإيطالى الأسبق سيلفيو برلسكونى فى قضية تسريب معلومات ألحقت إضرارا بمنافس سياسى لسقوط التهمة بالتقادم.

ففى عام 2005 قبل أشهر من الانتخابات العامة ، نشرت صحيفة "الجورنال" التى يملكها باولو شقيق برلسكونى مقتطفات من مكالمات هاتفية تم التنصت عليها ويبدو فيها أن زعيم يسار الوسط آنذاك بييرو فاسينو كان يمارس ضغوطا سياسية غير لائقة فى إحدى الصفقات المالية.

ورفض قضاة الاستئناف فى ميلانو دفوع المحامين بأن برلسكونى وشقيقه بريئان ، لكنهم ذكروا أنه لم يعد ممكنا محاكمتهما على الجريمة المتهمين فيها لأن فترة زمنية طويلة قد انقضت منذ ارتكاب الجريمة.

واعتبر تسريب المعلومات عن فاسينو أمر غير قانونى لأنه جاء من تحقيق قضائى سرى بشأن محاولة فاشلة لشراء بنك أنتونفنتا من قبل شركة يونيبول وهى مجموعة تأمين تربطها علاقات سياسية باليساريين.

وقالت المحكمة إن الأخوين برلسكونى لا يزالان بحاجة لدفع 80 ألف يورو "110 ألف دولار " كتعويض لفاسينو الذى يشغل الآن منصب عمدة بلدة تورينو الواقعة شمال غربى البلاد.

وفى حكم الدرجة الأولى الذى صدر العام الماضى ، حكم بالسجن على سيلفيو برلسكونى وباولو لمدة سنة واحدة و 27 شهرا على التوالى لكن الحكم لم ينفذ لحين نظر طلب الاستئناف.

يشار إلى أن برلسكونى تورط فى عدة فضائح أخرى حيث تم طرده من البرلمان بعد إدانته بالتهرب الضريبي كما يستأنف حاليا حكما بإدانته بدفع مال لقاصر لممارسة الجنس معها فضلا عن محاكمته بتهمة رشوة مشرع معارض.