أستاذ بحقوق القاهرة: لا توجد عقوبات على المخالفين من مرشحى الرئاسة

قال د.رأفت فودة، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن توافد الراغبين على مقر اللجنة العليا للانتخابات للترشح لانتخابات الرئاسة من مظاهر الديمقراطية، مشيراً إلى أنه من الواجب فتح باب الترشح للانتخابات لأى مواطن يرغب فى ذلك، رافضاً حرمان أى مواطن من المشاركة فى الترشح للانتخابات باعتباره حقا دستوريا.

وأضاف "فودة"، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الاثنين، أن شروط اللجنة العليا للانتخابات للترشح لانتخابات الرئاسة قاسية جداً، قائلاً: إن الدستور ينص على حق كل مواطن فى الترشح والانتخاب.

وأوضح أن المرحلة المقبلة من تاريخ البلاد مهددة بالانهيار من جراء عدم دستورية قانون الانتخابات الرئاسية المنظمة للعملية الانتخابية، بعد الإصرار على تحصين قرارات اللجنة على الرغم من أن الدستور ينص فى مادته 97 على عدم إجازة تحصين عمل من رقابة القضاء، مشيراً إلى أن تحصين الرئيس السابق محمد مرسى للجمعية التأسيسية ومجلس الشورى وقتها كان من الأسباب التى أدت لعزله.

وأشار "فودة" أن النيابة العامة منوط بها فرض عقوبات على مرشحى الانتخابات الرئاسية بشأن مخالفتهم للإجراءات الموضوعة للانتخابات كالدعاية الانتخابية، متابعا: إن القانون هو الذى يحدد عقوبات المخالفات الانتخابية، موضحا أن اللجنة لا تضع عقوبات على مرشحى الانتخابات الرئاسية.