وخلال الجولة شكا ممول لوزير المالية من فرض ضريبة بنسبة 2.5% على التصرفات العقارية، وهو ما يجعل الممولين يحجموا عن تسجيل عمليات البيع والشراء بحسب حديثه، وسأله الوزير عن قيمة المبلغ الذى سيدفعه فرد الممول: 400 جنيه، وهو ما رد عليه الوزير ممازحا: محدش يسأل فيه.
جدير بالذكر أن موسم تقديم الإقرارات الضريبية يبدأ العمل به اعتبارا من أول يناير من كل عام، وينتهى فى 31 مارس بالنسبة للأشخاص الطبيعيين "الأفراد"، وفى 30 أبريل بالنسبة للأشخاص اﻻعتباريين "الشركات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة