واشنطن بوست: رئيس الوزراء التركى يشبه الحكام المستبدين.. والانتخابات البلدية بتركيا ستكون استفتاء حاسمًا على حكمه.. ومحللون: تراجع تأييد "العدالة والتنمية" يجعل آمال أردوغان للترشح للرئاسة فى مأزق

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الضوء على الانتخابات البلدية فى تركيا، ووصفتها بأنها استفتاء على حكم رئيس الحكومة رجب طيب أدوغان.

وقالت الصحيفة إنه عندما ثار العرب قبل ثلاث سنوات للمطالبة بمزيد من الحريات، كان الكثيرون يتطلعون لأردوغان كمصدر إلهام، باعتبار تركيا نموذجًا لبلد يمكن أن يتواجد فيه الإسلام والديمقراطية بشكل سلمى وبما يحقق الرخاء.

لكن الآن، وبعد 11 عاما قضاها فى الحكم، بدأ أردوغان يشبه إلى حد كبير بعض الحكام العرب المستبدين الذين كانت مقارنته معهم لصالحه، بما يشكك فى استمرارية معجزته التركية.

وأشارت الصحيفة إلى أن حظر مواقع التواصل الاجتماعى مثل توتير ويوتيوب هى أحدث مثال فى الأيام الأخيرة لأساليب أردوغان التى تزداد استبدادًا، فقد كشف سيل من التسريبات الغامضة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، التى تم نشر معظمها على يوتيوب، عن الفساد والمخالفات داخل حكومته.

وفى محاولة لقمع الفضائح، قام أردوغان بتكميم أفواه الصحفيين وطرد بعض رجال الشرطة وأعاد تعيين قضاة.

وقبيل الانتخابات البلدية المقررة اليوم الأحد، التى ستكون بمثابة استفتاء حاسم على حكمه، يبدو أن سلوك أردوغان يزداد خطأ، ففى خطبه الانتخابية، وصف رئيس الوزراء التركى أعداءه بأنهم منحرفون، وندد بوسائل الإعلام الاجتماعية واعتبرها تهديدًا، وحمّل المؤامرات الخارجية مسئولية التسريبات، بلغة تذكر بما كان يفعله الحكام العرب الساعون لرفض مطالب التغيير.

وبالنسبة للكثير من معارضيه، تتابع الصحيفة، إن هذا الغضب يعكس ذعرا قبيل التصويت الذى قد يتبين أنه حاسم لمستقبل أردوغان السياسى، ويعارض مساعدوه ذلك، ويقولون إن رئيس الحكومة التركية قد أسيىء فهمه.

وتحدثت الصحيفة عن النزاع بين أردوغان وحركة فتح الله جولين، وقالت إن الأول وحكومته حمّلوا الثانى وأنصاره مسئولية التسريبات، على الرغم من أن جولين أنكر مسئوليته.

ويظل غير واضح ما إذا كانت التسريبات جاء جميعا من مصدر واحد أو مصادر متفرقة.

ونقلت الصحيفة عن مسئول تركى رفض الكشف عن هويته قوله إنه أيًا كان المسئول، فإن الأمر لا يتعلق بقضية الاستبداد فى مواجهة حرية التعبير، بل يتعلق بحماية الخصوصية والأمن القومى.

وأضاف المسئول الذى رفض الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر قائلا كيف يتوقع أن تحدد ديمقراطية ليبرالية مستقبلها على أساس تسجيلات غير قانونية، متحدثا عن التأثير المحتمل لهذه التسجيلات على الانتخابات.

ويتابع المسئول قائلاً: إن أردوغان لديه ثقة فى استطلاعات الرأى التى تشير إلى أن حزب العدالة والتنمية سيحتفظ بعدد وافر من الأصوات على الرغم من أن الهامش سيكون أقل من الانتصار الساحق الذى حققه بنسبة 505 فى الانتخابات البرلمانية عام 2011.

ويقول المحللون أنه لو تراجعت الأصوات التى سيحصل عليها العدالة والتمنية لأقل من 42-42%، وفقا لتوقعات استطلاعات الرأى، فإن آماله فى الترشح للرئاسة الصيف المقبل أو لفترة رابعة كرئيس للحكومة العام المقبل، قد تكون فى مأزق.

لكن واشنطن بوست ترى أنه لا يوجد سبب يدعو للاعتقاد بان اإنضطراب الحالى يبعد أردوغان عن وضعه كسياسى أول فى البلاد، ففى هذا المجال المزدحم، لا يوجد شخص آخر يتمتع بكاريزميته أو شبكة المحسوبية القوية التى بناها على مدار الأعوام الـ 11الماضية.